تابعنا باهتمام بالغ نبأ إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني قبل انتهاء مأموريته ومنعه من دخول مكتبه بالقوة، في خطوة صريحة ضمن خطوات عديدة درج عليها النظام من انتهاك القانون والمأموريات والدوس على استقلالية السلطة القضائية، مما يؤكد استمراره في خرق الدستور والعبث بقوانين الجمهورية.