
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، برد طلب الحراسة القضائية والقوامة على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين ومنقولاتها ووثائقها، والاكتفاء بإجراء الكشف المستعجل على المكان.
وجاء قرار المحكمة الأردنية رداً على قرار الاستئناف الذي رفعته "جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً.