(1).gif)
قضت محكمة الاستئناف في العاصمة الأردنية عمّان، أمس الخميس، برد طلب الحراسة القضائية والقوامة على ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين ومنقولاتها ووثائقها، والاكتفاء بإجراء الكشف المستعجل على المكان.
وجاء قرار المحكمة الأردنية رداً على قرار الاستئناف الذي رفعته "جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة حديثاً.
وقالت الجماعة في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، الخميس، إن المستدعين "جمعية الإخوان" ليس لهم أي صفة قانونية في تقديم الطلب مع تمسك الجماعة بجميع الحقوق القانونية بهذا الشأن.
وبهذا القرار يبقى لدى"جمعية جماعة الإخوان المسلمين" طلب التمييز بالقرار لدى محكمة التمييز وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وقال الناطق الإعلامي باسم الجماعة "معاذ الخوالدة" لـ الأناضول إن "الجمعية قامت قبل أسبوعين باستئناف قرار صادر عن المحكمة برفض تعيين طلب الحراسة على مقار جماعة الإخوان، واليوم (أمس) صدر القرار القضائي برد الطلب والاكتفاء بالكشف على ممتلكات الجماعة والاحتفاظ به في ملف القضية".
وأضاف "الخوالدة" قائلا إن "الدعوى المرفوعة كانت تشمل عدداً من مقار الجماعة وعلى رأسها المركز الرئيس العام للجماعة في العاصمة عمّان، وصدور القرار اليوم (أمس) سيزيد الجماعة تمسكاً بحقوقها القانونية التي كفلها القانون".
ومنذ آذار/مارس الماضي، تشهد جماعة الإخوان المسلمين خلافات مع أعضاء قياديين سابقين فيها، وسبق لهم وأن أعلنوا حصولهم على تراخيص حكومية بتأسيس جمعية جديدة باسم "جمعية الإخوان المسلمين"، قام بتأسيسها المراقب العام الأسبق للجماعة "عبد المجيد ذنيبات".
وكان "ذنيبات" قد كشف في تصريح لـ الأناضول في الأول من مارس/ آذار الماضي أن الحكومة الأردنية وافقت له على طلب تصويب وضع الجماعة القانوني، وبموجبه ألغيت تبعية الجماعة في الأردن عن الجماعة الأم في مصر.
واعتبرت قيادة جماعة الإخوان المسلمين في عدة بيانات لها منذ كشف "ذنيبات" عن ذلك القرار الذي أكدته الحكومة الأردنية لاحقاً عبر وزارة التنمية الاجتماعية، بأنه "انقلاب على شرعية الجماعة وقيادتها المنتخبة وفق اللوائح الشورية داخلها".
وبينما تقول قيادة الجماعة الحالية إنها تحمل ترخيصا قانونيا منذ عام 1953 كجماعة إسلامية عامة، تقول مصادر رسمية بالدولة إنه لا يوجد وفق القانون الأردني شيء اسمه "جماعة"، بل هناك جمعيات وأحزاب تنضوي تحت مفهوم مؤسسات المجتمع المدني.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجماعة دعوية عام 1945، قبل أن تؤسس حزبا سياسيا باسم "جبهة العمل الإسلامي" (تأسس عام 1992).
المصدر : الأناضول
