(1).gif)
رحّب رئيس "المجلس الوطني الانتقالي" (البرلمان) في بوركينا فاسو، شريف سي، بالحدّ من عدد الولايات الرئاسية باثنتين، وحذف مجلس الشيوخ، المقرّر من قبل النوّاب.
وأضاف سي، اليوم الجمعة، في تصريح للأناضول، أنه "بالحدّ من الولايات الرئاسية ضمن أحكام المادة 37 من الدستور، نكون لبّينا تطلّعات الشعب المنتفض"، في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي شهدتها بوركينا فاسو، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأفضت إلى استقالة الرئيس حينها، بليز كمباوري، ودخول البلاد مرحلة انتقالية.
وبالنسبة لرئيس المجلس الانتقالي البوركيني، فإنّ محاولة كمباوري تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في الأصل في 2015، هو ما أثار غضب الشعب البوركيني، وفجّر الاحتجاجات في ذلك الحين.
وقرّر "المجلس الوطني الانتقالي" في بوركينا فاسو، أمس الخميس، الحدّ من الولايات الرئاسية باثنتين، وحذف مجلس الشيوخ الذي أنشأه نظام كمباوري في 2012، ولقي تنديدا واسعا من قبل المعارضة.
ووفقا للمادة 37 (معدّلة) من الدستور، فإنه "يتم انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع العام المباشر، القانوني والسري، لولاية رئاسية تمتدّ لـ 5 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة".
وقد صوت نواب البرلمان لهذا القانون بالأغلبية المطلقة، ما يعني أنه "لا يمكن لأي شخص، وبأي حال، ممارسة مهام الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين أو بشكل متقطّع"، بحسب المصدر نفسه.
وتقضي أحكام الدستور البوركيني الجديد، بحسب النص الدستوري المعدّل، والذي تلقت الأناضول نسخة منه، أنه "يحظر قبول أي مشروع تعديل دستوري يمس من المادة التي تحدّد الولايات الدستورية". حظر أكّده سي بالقول إنه "لا يمكن الشروع أو إجراء أي تعديل، في حال حدوث شغور في منصب رئيس الدولة، أو خلال فترة الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ، أوعند انتهاك سلامة التراب الوطني".
وتسعى بوركينا فاسو إلى استعادة الهدوء عقب انقلاب الـ 17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، والذي وقع إجهاضه، إثر وساطات إقليمية وتنديد دولي واسع. ومن المنتظر أن يتوجه أكثر من 5 ملايين بوركيني، في 29 من هذا الشهر، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم ونوابهم، من أجل العودة إلى النظام الدستوري.
ويتنافس 14 مرشحا على نيل أعلى منصب في البلاد، فيما ينتظ أن تنطلق الحملة الانتخابية الأحد المقبل.
المصدر : الأناضول
