(1).gif)
قالت النائب عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية (تواصل) توتو بنت الطالب النافع إن مجمل القوانين والأوامر القانونية التى صدرت منذ 1982 إلى اليوم ستظل ناقصة وغير قادرة على وضع حد للظاهرة، مالم تكن النخب على قدر المسؤولية والتحدى الذى يفرضه واقع معقد أهدر العديد من فرص التنمية في الدولة، وسلب بعض مواطنيها أعز مبادئ دولة القانون والحكم الرشيد.
وقالت بنت الطالب النافع إن الأخوة لاتفرض بالقوة، والخطاب لايمحص بالسجون،والمشاكل لاتحل بالتجاهل،والتعامل مع الواقع أولى من التعالى عليه، والحوار أفضل وسيلة لتعرية أصحاب الأغراض الخاصة، والرجوع للحق أولى من التمادى فى الباطل.
واعتبرت النائب البرلمانى عن حزب تواصل أن الملف محسوم من الناحية الفقهية مستشهدة بفتوي الفقيه أحمد جدو ولد أحمد باهي الأخيرة ، ومقابلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو.
واعتبرت أن اقتصار التبليغ على الجمعيات المرخصة فى موريتانيا أمر يعنى قتل الملف، وتضييع حقوق الضحايا، وخذلان المجتمع، فالجريمة العادية يتم التعامل معها فور الإبلاغ بها من طرف أي شخص فكيف لايكون الأمر مع القضايا المصنفة دستوريا على أنها جرائم ضد الإنسانية؟ ولكن القانون صريح في تحميل الشخص مسؤولية جزائية عن الإبلاغ الكاذب.
المصدر : الأخبار إنفو
