يتابع حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " التدهور المستمر في مختلف الجوانب المعيشية و الاجتماعية التي يزيد من تعقيدها ارتجالية النظام الحالي و إصراره على المواصلة في سياسة تعميق الأزمات التي تنعكس بشكل سلبي على حياة المواطن و تهدد مصالح الوطن و ثرواته .
فانسداد الأفق أمام حل سياسي لأزمة خانقة يتخبط فيها الوطن و المراوغة في قضية الحوار - و التي لا تعدم المؤشرات عليها - كل ذلك أدى إلى حصيلة كارثية تدهور فيها الأمن و هددت خلالها الوحدة الوطنية و تردت المعيشة و تدنت الخدمات العمومية و تكررت مظاهر التضييق و تكرست ممارسات الفساد و المحسوبية و تعددت المشاكل مع دول الجوار .
إضافة إلى تسارع وتيرة التضخم في البلد في الأشهر الأخيرة ووصوله إلى نسبة 5 % بعد أن كان مقررا احتواءه في حدود 3% ، كما تشير نفس التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى تراجع احتياطات البلد من العملة الصعبة و هشاشة القطاع المصرفي الذي أدى إلى اهتزاز الثقة فيه حيث تجلى ذلك في عدم الإيداع و توقف منح القروض خصوصا بعد أحداث " موريس بنك " .
مع ضرورة الإشارة إلى انتشار البطالة في صفوف المواطنين و عدم حصول التجار على العملة الصعبة الكافية لتسديد وارداتهم ، و كذلك تداعيات أزمة انخفاض أسعار الحديد و حالة الجفاف التي يمر بها البلد و التي عمقتها عدم فاعلية الاستيراتيجة المتبعة التي اشتريت عن طريقها أعلاف كانت رديئة ، ثم أزمة التحويلات التي كانت تأتي من الخارج و التي ساهم توقفها في زيادة المعاناة و تعميق أزمة المعيشة .
و نحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " :
نؤكد على ضرورة إيجاد حل سريع للتخفيف من معاناة المواطنين و توفير الخدمات الضرورية لهم و اتخاذ إجراءات سريعة للحد من مظاهر العطش التي تهدد حياة الناس بشكل كبير ، بعيدا عن سياسات الإلهاء التي تعرض وحدة الوطن و تماسكه للخطر .
نجدد التأكيد على أن استمرار الارتفاع المذهل في الأسعار أمر يثقل كاهل المواطن و يزيد من معاناته، و هو أمر لا يمكن أن يستمر في ظل عمليات نهب مستمرة لثروات الوطن و خيراته .
ندق ناقوس الخطر الذي أصبح يهدد بالفعل اقتصاد الوطن ، و نطالب بالتعامل بشفافية مع هذا الموضوع الحساس و مصارحة الرأي العام بالأرقام الحقيقية .
نندد بأسلوب القمع الذي مورس في حق محتجين سلميين تظاهروا ضد زيارات أثقلت كاهل المواطن و غذت مصادر القبلية و المحسوبية ، أسلوب قمع استهدف المحتجين في ألاك و بوكى و روصو و اركيز ، ولم يسلم منها حتى رؤساء الأحزاب السياسية ( نموذج ، بالاس رئيس حزب قوس قزح )
نندد كذلك بالاعتداء الذي تعرض له بيت الصحفي حنفي ولد ادهاه و الذي استهدفه و أسرته و نعتبر هذه التصرفات خطيرة على حرية الرأي و الموقف .
ندعو لتسوية مشاكل الأراضي في الضفة على نحو ينصف السكان و يمنع كل أشكال التضييق و الاستهداف .
نطالب بالتعامل مع الجاليات الإفريقية باحترام و مسؤولية و وفق القانون صونا لسمعة البلد و حقوق الجار و مراعاة لمصالح الموريتانيين المقيمين في دول هذه الجاليات .
اللجنة التنفيذية
20 شعبان 1436 هجرية
08 يونيو 2015 م