(1).gif)
أثارت بعض وسائل الإعلام مؤخرا ما قيل أنه مقترح تقدم به حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " يتعلق بتغيير بعض مواد الدستور و أن رئيس الدولة ذكر ذلك في الحوض الشرقي ، و هو أمر يستحق التوضيح و التصحيح فالاقتراح المذكور جاء ضمن وثيقة شاملة أصدرها الحزب في العام 2011 تحت عنوان " إصلاح قبل فوات الأوان " و قد أعلنها الحزب ساعتها في مؤتمر صحفي و تناولتها وسائل الإعلام في ذاك التوقيت و وجهت للرأي العام .
و نحن في " تواصل " و حرصا منا على تصحيح ما يثار من معلومات تنقصها الدقة فإننا :
نذكر الرأي العام بالسياق الذي جاءت فيه وثيقة الحزب التي أصدرها تحت عنوان " إصلاح قبل فوات الأوان " و التي شملت مقترحات لتجاوز الأزمة السياسية و الاجتماعية ، وقد صدرت تلك الوثيقة منذ أربع سنوات و بشكل علني و تضمنت عددا من المحاور من بينها التحول إلى النظام البرلماني بدل النظام الرئاسي .
نؤكد أن أي حديث عن تغيير الدستور في الوقت الراهن مرفوض ، لأن أوضاع البلد الحالية لا تحتمله و لأنه يأتي في سياق لا يمكن تفسيره إلا باعتباره على المقاس ، و حين يكون البلد في وضعية سياسية طبيعية بعد تناوب يفرضه الدستور الحالي يكون حينها من الوارد الحديث عن طبيعة نظام الحكم الأنسب و الأفضل و وقتها سنطرح خيارنا بكل وضوح .
نتمنى على الجميع توخي الدقة فيما ينشر من معلومات و عدم خلط الأوراق في قضايا ينتظر فيها توضيح ما التبس و التعامل معه بمهنية و حياد .
الأمانة الوطنية للإعلام
03 جمادى الآخر 1436 هجرية
نواكشوط 23 مارس 2015 م
