(1).gif)
انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية بقوة إقدام قوات الأمن صباح اليوم الاثنين 08-01-2024 على قمع بعض الطلاب أثناء احتجاجهم بشكل سلمي أمام وزارة التعليم العالي ما أسفر عن اصابات واعتقالات في صفوف المعنيين، وقال الحزب في بيان صادر عنه إن هذا القمع اليوم جاء ليصدق بالدليل ما جرى التنبيه عليه والتحذير من تداعياته على مستقبل الحريات العامة بالبلد في خطاب رئيس الحزب الأخير بمناسبة افتتاح أشغال دورة مجلس الشورى التي اختتمت البارحة.
وعبر الحزب في بيانه عن قلله من التزايد اللافت مؤخرا لموجة التضييق على الحريات من خلال ممارسات القمع وسن بعض القوانين التي تحد من دور الإعلام المنشود في التوعية والنقد البناء، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمطالبة المشروعة بالحقوق.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
بيان
في حلقة جديدة من حلقات التضييق المتزايد على الحريات العامة وقمع المحتجيين السلميين، تدخلت قوات الأمن هذا الصباح بعنف شديد لفض وقفة سلمية لمجموعة من الطلاب ما أسفر عن اصابات واعتقالات في صفوف المعنيين .
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إذ نشجب بقوة هذا التصرف العنيف المنافي لأبسط الأعراف الديمقراطية لنؤكد على الآتي :
1- حق جميع المواطنين -بمافي ذلك الطلاب كطليعة حية للمجتمع-في التظاهر والإحتجاج السلمي كوسيلة مشروعة من وسائل التعبير عن الرأي ، يكفلها الدستور والقوانين الدولية التي وقعتها البلاد.
2-أن التعاطي مع المطالب المشروعة للفئات الإجتماعية من عمال وطلاب وغيرهم من أصحاب الحقوق والمظالم لا يكون بالقمع وتكميم الأفواه والمنع من التظاهر والكتابة ...بل يكون بالحوار البناء مع المعنيين.
3- أن السعي لحلول مشاكل الطلاب المزمنة يجب أن يكون أولوية مجتمعية وواجبا من واجبات الوقت السياسي الراهن.
4- قلقنا من التزايد اللافت مؤخرا لموجة التضييق على الحريات من خلال ممارسات القمع وسن بعض القوانين التي تحد من دور الإعلام المنشود في التوعية والنقد البناء، وهو ما أكد عليه رئيس الحزب والناطق الرسمي باسمه في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح أشغال دورة مجلس الشورى التي اختتمت البارحة ، فجاءت أعمال القمع اليوم لتصدق بالدليل ما جرى التنبيه عليه والتحذير من تداعياته على مستقبل الحريات العامة بالبلد.
5-مطالبتنا بالإفراج عن المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي والمطالبة المشروعة بالحقوق
26جمادى الآخرة 1445
الموافق 8 يناير 2024
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال
