(1).gif)
تختتم الدورة البرلمانية الثانية خلال هذا العام على وقع المعاناة المتفاقمة للمواطنين؛ جراء ارتفاع الأسعار، ومضاعفات جائحة كوفيد -19، وما صاحبها من إجراءات صحية دون المستوى المطلوب، حيث ماتزال نسبة الإصابة بالفيروس تتناسب طرديا مع نسبة الفحوص في معظم ولايات الوطن، ما يعكس بجلاء ضعف المقاربة المتخذة من طرف الحكومة في هذا الصدد.
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لطيف واسع من الموظفين، وفي مقدمتهم: الأساتذة والمعلمون، إضافة إلى ضعف كتلة الأجور، وغياب سياسة ناجعة لاحتواء الفقر والبطالة، ونقص الخدمات الضرورية والشح الكبير في المياه الصالحة للشرب؛ في معظم المدن والقرى في الداخل، هذا فضلا عن فقدان الأمن وانتشار الجريمة والاتجار بالممنوعات.
وفوق ذلك التراجع الكبير في الحريات العامة، والذي تجلى في سعي الحكومة لسن قوانين تخنق حرية التعبير، وتكرس الاستبداد، وقد تميزت هذه الدورة بمحاولة الحكومة تمرير العديد من القوانين الحساسة في الأيام الأخيرة بطريقة تبعث على الريبة، وتعكس عدم جدية الحكومة في إشراك الطيف السياسي الوطني في نقاش التشريعات المتعلقة بالقضايا الوطنية الجوهرية.
وكذلك عدم احترام البرلمان الذي تجلى بوضوح من خلال تعاطي الوزير الأول مع دعوة الجمعية الوطنية، بشأن السؤال الشفهي الذي وجه له عن وضعية الإدارة وانتشار الفساد فيها. ثم المبررات الواهية التي قدمتها الحكومة لعدم حضوره.
بالإضافة إلى ما صاحب انتخاب مكتب محكمة العدل السامية من خروقات، وتجاوز للمادة 5 من قانون المحكمة والتي تنص على سرية الاقتراع، وتجاوز مبادئ وأعراف الجمعية الوطنية وعلى رأسها مبدأ النسبية.
إننا في الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وإزاء هذه الأوضاع الصعبة والحالة السياسية القاتمة لنؤكد على ما يلي:
1- دعوتنا للحكومة إلى تحمل المسؤولية؛ تجاه الأوضاع الصحية الخطيرة الناجمة عن جائحة كورونا واتخاذ إجراءات عملية ناجعة للحد من الوفيات والإصابات المتزايدة جراء الجائحة.
2- التدخل العاجل لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، والتخفيف من آثار الحالة المعيشية الصعبة للمواطنين
3- الإسراع في توفير الخدمات الأساسية، وتخفيض الأسعار
4- منح الوقت الكافي لنقاش ومراجعة القوانين الحساسة؛ والتي تتعلق بالقضايا الجوهرية، والمصيرية للوطن والمواطن.
5- الكف عن سياسة خنق الحريات، ومصادرة الآراء السياسية للمواطنين.
نواكشوط بتاريخ 30-07-2021
