تواصل يصدر وثيقة سياسية بعنوان رؤيتنا للإصلاح من أجل تحول توافقي

أصدر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وثيقة سياسية جديدة تحمل عنوان: رؤيتنا للإصلاح من أجل تحول توافقي، وقد تم عرض الوثيقة في نشاط حضرته أبرز الشخصيات السياسية والحقوقية في البلد إضافة إلى وسائل الإعلام الدولية والوطنية.

وفيما يلي النص الكامل للوثيقة:

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

  رؤيتنا للإصلاح

 من أجل تحول توافقي

 

محاور الوثيقة

 

أولا : السياق العام

ثانيا : ملامح التشخيص العام

ثالثا : مسارات التحول التوافقي

 

عام وأربعة أشهر على الموعد الذي انتظره الموريتانيون طويلا ليكون محطة انتقال ديمقراطي تنهي عقودا من الحكم الاستبدادي، ولئن كانت الظروف التي تمت فيها الانتخابات وما فيها من غياب  لشروط الشفافية، منعت تحقيق الحلم  بالشكل الذي كانت الجماهير التواقة إلى التغيير تتطلع إليه، فقد قطعت خطوات معتبرة على ذلك المسار؛ سواء بتحصين المواد الضامنة  للتناوب، أو بتوسيع دوائر رفض المنظومة المغلقة القائمة، والدفع بالسبل الديمقراطية إلى إعادة تأسيسها على قواعد سليمة أساسها الشراكة والمواطنة والحكامة الرشيدة.

 

ولابد من القول استهلالا إن انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيس سابق ـ مهما صاحب تلك الانتخابات من نواقصَ ـ يعتبر لبنة مهمة في بناء صرح الديمقراطية المنشود، ولكن هذه الخطوة على أهميتها لا تكفي إذا لم يتم تحصينها بمزيد من التصميم والإرادة على المُضي قدما في الإصرار على تحقيق التحول الديمقراطي بكثير من الضمانات تفاديا للانتكاسة والعودة إلى الوراء، وتلك مسؤوليتنا جميعا معارضة وموالاة ونخبا وجماهير ..

إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية وهو يتشرف بما منحه الشعب الموريتانيمن ثقة أهّلتهُ لزعامة المعارضة، ووفاءً لمبادئه والتزاما منه بالصدق في تعامله مع الشعب، لَحريص على تقديم رؤيته السياسية للمرحلة الراهنة إلى الرأي العام الوطني.

وتواصل إذ يخاطب الساحة السياسية اليوم، فليس ذلك من أجل أن يقدم نفسه باعتباره حزبا معارضا فحسب، فهذا معلوم لدى الجميع، ولكن ليجدد العهد مع الله ثم مع أبناء الوطن على العمل المشترك خدمةً لمشروع وطني جامع فلسفته الانتقال الديمقراطي التوافقي وأساسُه الإخلاص، وقوامه الوطنية، ومنبعُه الصدق، ووسيلتُه السلمية، ورسالتُه الإخاء، وجوهرُه التنمية، وهدفُه المواطن.

تأتي هذه الوثيقة في ظرف سياسي يستدعي استخلاص العبر وأخذ الدروس من تجاربنا السابقة حتى لا نظل نكرر الأخطاء ونعود القهقرى كلما ظننا أننا قطعنا أشواطا على طريق التنمية والديمقراطية ، وتأتي بعد أن استفاد النظام القائم من سلسلة فرص متتالية  نال بعضها بحكم جدته،  وبعضها بحكم نمط الحكامة الذي سبقه، فيما نال البعض  الآخر بفعل الظروف الناجمة عن الجائحة ومقتضيات مواجهتها.

 

 

 

أولا: السيــــــــاق العام

 

رغم ما سبق  الانتخابات الماضية وما صاحبها وأعقبها من اختلال موازين وتأثير على الإرادة الشعبية بالسبل غير الديمقراطية، ومن تخويف  للناس، فقد حرصت المعارضة الديمقراطية، رغم رفضها تزكية نتائج انتخابات لم تحترم الجهات المشرفة عليها الشروط المطلوبة لتنظيمها وفق معايير الشفافية، والنزاهة؛ - على ما ظلت تحرص عليه دائما؛ مزيج من النضال الصبور ضد الاستبداد وضبط النفس، وإعطاء الفرصة لكل بصيص يتراءى ولو من بعيد بتحقيق مبتغيات الانتقال الديمقراطي بأيسر السبل وأرفقها، وهذا ما تجلي في :

•  الامتناع عن الانجرار إلى الاستفزازات التي صاحبت الانتخابات وأعقبتها؛

- مراقبة كيفية رسم الرئيس الجديد لملامح حكامته، وكيف سيباشر تنفيذ برنامجه لحل مشكلات البلد القائمة.

•  الترحيب بنيات الإصلاح التي تم التعبير عنها وبعض خطوات الانفتاح السياسي والإعلامي المحدودة؛
• - تجديد تحمل مسؤولية زعامة المعارضة ورسم أفق العمل المعارض ومباشرة ذلك مع  الشركاء سواء على مستوى مؤسسة المعارضة الديمقراطية – الإطار المؤسسي الجامع، أو من خلال التواصل الثنائي مع الأحزاب والشخصيات والفعاليات.
• الشراكة غير المترددة في مسار التحقيق البرلماني حول فساد العشرية، وهو ما أثمر حالة الاجماع البرلمانية غير المسبوقة على تقرير لجنة التحقيق وعلى القانون المعدل لقانون محكمة العدل السامية.
•  - التعاطي الايجابي السريع مع تداعيات جائحة كورونا، وتجاوز الخلافات والاستدراك على الأداء الحكومي والانخراط في الجهد الوطني لمواجهة الوباء تحسيسا وتعبئة، وتقديم ما يمكن من خدمات للعائلات الهشة.
• إن الروح الايجابية التي غلبت على خط المعارضة وخطابها لم تجد في الضفة الأخرى ما يلزم من وعي لتحديات المرحلة، واستعداد لتوظيف اللحظة لوضع أسس عمل وطني تاريخي ينسلخ من إخفاقات المنظومة السياسية ويتجه بالبلد إلى أفق جديد، وذاك ما تجلي في سمات وملامح بارزة من أهمها:
• الارتجالية التي طبعت التعاطي مع جائحة كورونا؛ فبرغم الشعارات التي رفعت والالتفاف الواسع الذي حظيت به الخطط الحكومية المعلنة، فإن الحصيلة كانت في مجملها  دون التوقعات ؛ سواء على مستوى تطوير البنية الصحية، أو التكفل بالمصابين، أو توفير الأدوية، أو معالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ،وقد كشفت الجائحة حجم هشاشة البنية الصحية، وأظهرت خطورة ذلك خصوصا حين أغلقت الأجواء أمام من كان بإمكانهم السفر للتداوي خارج البلاد، أما التي لا حول لها ولا قوة فقصة معاناتها كانت قبل الجائحة وخلالها، فهم في معاناة مستمرة.
•  استمرار القمع والتعدي على الحريات،  ( وكان قمع الطلاب والحمالين، واستمرار حظر الجمعيات والمراكز والمؤسسات الأهلية، والمنع التعسفي لجمعيات ومنظمات حقوقية، وأحزاب سياسية أبرز عناوين ذلك.)

 إهمال التبويب في ميزانية 2020على الظرفية الصعبة التي واجهت الثروة الحيوانية ،ضمن البرامج الحكومية المعلنة بالشكل الذي يناسب طبيعة السنة المنصرمة وما ميزها من شح الأمطار في عدد كبير من المناطق الرعوية.

 ولما حبا الله البلاد بخريف مطر لم يكن أداء المؤسسات الحكومية على ما يرام،  في مواجهة الحرائق والآفات الزراعية وظهرت أمراض في المواشئ كانت سببا في ظهور حمى الوادي المتصدع راح ضحيتها مواطنون في عدة ولايات من ولايات الوطن.

التباطؤ الكبير في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلماني، والتعاطي المرتبك مع نتائج عملها، بل واتخاذ قرارات، واعتماد تعيينات للمشمولين في الملف مما عزز وبكل أسف مصداقية الخطابات المشككة في دوافع التحقيق، والمصرة على الطبيعة الانتقائية في محاربة الفساد

تدوير المفسدين والإصرار على تجاهل مطالب الرأي العام بالمحاسبة.

غض الطرف عن الملاحظات الجدية التي أبدتها المعارضة حول التسيير الأحادي المرتجل لخطة مواجهة كوفيد، وهو ما فاقم المضاعفات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة، ومثل بيئة خصبة لممارسات فساد تدل تقارير ومؤشرات على أنها لا تقل فداحة عن بعض الممارسات التي طبعت العشرية.

 

التلكؤ في تشكيل محكمة العدل السامية، مما يمثل استمرارا لعقلية التوجس العميقة من تفعيل وسيلة المحاسبة الأهم لأهم شخصية في  نظامنا السياسي القائم على إعطاء صلاحيات  للرئيس واسعة جدا.

 عدم الاستجابة لدعوات الحوار التي أكدت عليها جميع الأطراف في أكثر من مناسبة، واستعادة الخطابات الرتيبة التي تعتبر قبول الحوار علامة ضعف، وتريد صرف الأنظار عنه بصيغ شكلية لاتقدم ولا تؤخر فيما يحتاجه البلد ومشكلاته الجوهرية وتحدياته الرئيسة.

تزايد اعتقال الصحفيين والمدونين؛

تجاهل تقرير محكمة الحسابات مما مثل رسالة سلبية في التعاطي مع إحدى أخطر المشكلات التي تواجه البلد.

ضعف التشاور مع المجتمع المدني والقوى السياسية والجهات الحقوقية فيما أثير حوله الكثير من الضجيج ولم ينجز فيه كبير شيء حتى الآن، نعني موضوع محاربة الغبن والتهميش والوكالة المنشئة له، والتي ظهر مخرجها النهائي حتى الآن تجميعا لبرامج كانت قائمة ووفق مقاربة تبدو أكثر ضبابية وأقل وضوحا فيما يفترض أنها أسست لتكون أداة مواجهته الأساسية.

 عدم احترام الآجال القانونية المنصوصة بخصوص لقاء زعيم المعارضة والتشاور معه حول القضايا الوطنية؛ حيث لم يلتقه الرئيس إلا مرة  واحدة  ضمن لقاءات تعارفية شملت عددا من الفاعلين .

 استمرار تردى الوضع الأمني على أكثر من صعيد وخاصة الأمن الاجتماعي حيث انتشرت جرائم القتل والاغتصاب والسرقات واقتحام البيوت  

غياب الشفافية الكافية في التعاطي مع ملفات الأمن الجيوـ استراتيجي في المنطقة التي تواجه تحديات غير مسبوقة تتطلب من بلادنا التعاطي بمستوى كبير من الجدية والحيطة والحذر، وهكذا لم تتم إحاطة الرأي العام بالتطورات والمواقف حول قضايا الجوار بالغة التأثير كما هو الحال في قضية معبر الكركرات.

 الارتجالية في المجال الاقتصادي، والإعلان عن خطط ومشاريع طموحة دون توضيح سبل تحقيقها  (برنامج الإقلاع، ...) وغيره من الشعارات والمشاريع التي تتلاحق في إعلانات سياسية غير مصحوبة بالدراسات  الموضوعية التي تضمن أن لا تكون مثل عشرات الخطط والشعارات التي رفعت من قبل  دون أن تترك الأثر المرجو على حياة المواطنين وتنمية البلد.

 

ثانيا: ملامح التشخيص العام

1 – التحديات السياسية

مرت بلادنابعقود من الديمقراطية الشكلية أنتجت حكما استبداديا عاش في ظله وطنُنا الغالي أوضاعا مزرية نتيجة فشل السياسات الرسمية في تحقيق التنمية ومحاربة الفساد، وعجزها عن تجسيد اللحمة الوطنية والقضاء على المظالم والغبن والتهميش والاسترقاق ومخلفاته.

 

وهكذا كلما سنحت فرصة للتغيير أُعيق مساره وأفرغ من محتواه لتبقى غاية أمله ومنتهى جدواه تكيّفُ الحاكمين وتجديد آلياتهم في التحكم بعيدا عن أي تحول يُخرج السلطة من ضيق الاحتكار إلى سعة التداول والاستحقاق.

فبعد انهيار جدار برلين وما سبقه وما تلاه من تحولات في أنظمة الحكم الشمولية في أوروبا الشرقية وفي القارة الإفريقية، وبعدما تقرر في مؤتمر (لابول) المشهور ما كان من الحكام العسكريين في موريتانيا إذ ذاك إلا أن قرّروا تحولا صورياً في نظام الحكم من خلال دستور 91 لتظل الديمقراطية شكلا والاستبدادُ جوهراً والفسادُ عنوانا.

وبعد انهيار ذلك النظام بفعل عوامل عدة وتضحيات جسام، وتشوف الأمة الموريتانية إلى اختيار حكامها بمحض إرادتها، في مرحلة انتقالية أسست لنظام ديمقراطي متشاور على أهم مراحله جسدته انتخابات نيابية وبلدية ثم رئاسية كانت بالنسبة لظرفها الزماني والمكاني مقبولة في عمومها حتى أضحى الأمل سراباً بقيعة، وعادت البلاد أدراجها من جديد إلى عهد الانقلابات ثم المسارات الديمقراطية المتحكم فيها شكلا ومضمونا.

وهكذا ظل الجانب السياسي يعكس إرادة السلطة في تكبيل الوعي من خلال تشجيع القبلية والنفعية على حساب القيم والمبادئ.. وتنظيم حوارات غير شاملة، ليبقى المشهد السياسي مرتبكا ومشتتا، حتى بين الفاعلين السياسيين أنفسهم وفي علاقاتهم بالسلطة الحاكمة.

وقد كانت الإرادة السياسية الرسمية كابحة لأي تقدم سياسي أو مؤسساتي أو قانوني حيث ظلت تعود بالنقض على أهم ما حققته النخبة الطامحة في هذا المجال !! وما الامتناع عن تطبيق بعض القوانين الناجمة عن الحوارات الجزئية التي دارت بين النظام وبعض أطراف المعارضة، وتعطيل قانون الإعلام الذي يعطي المعارضة حقها في الولوج إلى وسائل الإعلام العمومية من خلال حصة محددة بالقانون، وانتهاك قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ إلا نماذجُ حَية لغياب الإرادة الرسمية الصادقة في قيام دولة القانون والمؤسسات والإبقاء على شكل صوري للديمقراطية.

وفي هذه الظروف وفي خضم هذه الأجواء جرت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت رغم غياب ضمانات الشفافية ورغم الظروف غير المتكافئة التي نظمت فيها تعكس رغبة متأصلة لدى فئام من الناس في التغيير والتناوب الفعلي على السلطة حالت دونه إرادة التحكم وعدم توفر الحد الأدنى من الشفافية.

 

2. التحديات الاقتصادية

عانى الاقتصاد الوطني نتيجة للسياسات الارتجالية والتخبط الذي طبع تسيير الشأن العام خلال السنوات العشر الماضية - رغم امتلاك البلاد لثروة معدنية وسمكية وفلاحية وحيوانية ومتنوعة - من أداء ضعيف اتسم بالخصائص التالية:

• ضعف وتيرة النمو الاقتصادي مقارنة بارتفاع معدلات البطالة؛ إذ يبين المسح الأخير للسكان أن نسبة الفقر في أربع ولايات من الوطن زادت على 40 % وفق التقارير الرسمية.

وتتمثل الخصائص الرئيسة لمعوقات النمو الاقتصادي في:

• نمو غير منتظم وغير كاف مقارنة مع الفقر والنمو السكاني والتشغيل.
•  تأثر الطلب المحلي للنمو بشكل كبير بالطلب الخارجي
•  ضعف الانتاجية ومردودية عوامل الانتاج
•  تباطؤ محرك الاستثمار في النمو وعجز الادخار.
• ضعف تنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية ؛إذ ما زال النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة الاستخراجية.
• ضعف القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني؛ بفعل ضعف تنوع القاعدة الانتاجية لاقتصادنا الوطني، الناتج عن ارتباط اقتصادنا بعلاقة غير متكافئة بالمنظومة الاقتصادية العالمية والغياب شبه الكامل للقيمة المضافة لصادراتنا نظرا لمحدودية التعليم والتكوين والبحث العلمي والتطوير
• عدم جاذبية مناخ الأعمال إذلا يزال الاستثمار الخاص دون التوقعات نظرا لتصنيف البلد في مراتب دنيا حسب العديد من المؤشرات الدولية (مؤشر التنمية البشرية، التنافسية الإجمالية/ دووينك بيزنس، الحرية الاقتصادية والأداء البيئي.....)
• تفشي الفساد وغياب الحكامة الرشيدة فقد ظل الفساد سمة بارزة في العقود الثلاثة الأخيرة رغم رفع شعار محاربته في العشرية الأخيرة التي تجذر فيها بشكل لافت.

لقد كشفت العينات التي تناولها  التحقيق البرلماني حجم تجذر ممارسات الفساد في بنية المنظومة الإدارية والسياسية الحاكمة؛ فهو ليس حالات عابرة أو سطحية، وإنما هو أقرب ما يكون إلى منظومة حاكمة  ضاربة الجذور في أغلب البنى المؤسسية.

• اختلال توازن التنمية جهويا وقطاعيا واجتماعيا
• تدهور القوة الشرائية للمواطنين "ضعف الدخل والأجر الأدنى مقارنة بالارتفاع المذهل للأسعار وتكاليف الأعباء العائلية"
• ارتفاع معدل الضغط الضريبي وعدم الشفافية وغياب العدالة في الجباية الضريبية وتدخل الاعتبارات السياسية

 

• إفلاس المؤسسات الوطنية ؛فليست المؤسسات والشركات الوطنية أحسن حالا حيث عانت  كبرياتها من أزمات ومصاعب قادت في النهاية إلى إفلاس بعضها وتصفية البعض وتراجع دور البعض الآخر : سونمكس وشركة صيانة الطرق ووكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات الأساسية.. مع ما نجم عن ذلك من تسريح للعمال وتزايد أعداد العاطلين وتراجع الخدمات والأدوار المهمة التي كانت هذه المؤسسات تقوم بها.
• ارتفاع مستوى المديونية: وعبئها على الاقتصاد الوطني حيث يقترب حجم الدين الخارجي من حوالي خمسة مليارات دولار بمعدل يقارب 90% من الناتج المحلي الإجمالي مما جعل مدفوعات خدمة الدين وأقساطه تلتهم حوالي خمس الميزانية العامة للدولة،و يظهر التوجه الاقتصادي للسلطات الجديدة  تماديا في التساهل في الاستدانة.

3. التحديات الاجتماعية

تعاني البلاد من تحديات اجتماعية، تتمثل في انتشار وضعف كبير في النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وضعف حكامة النظام التربوي والصحي، واختلال في الانسجام المجتمعي واللحمة الوطنية، يمكن تسجيل ملامح منه في :

• انتشار البطالة: تقدر الإحصائيات المعتمدة أن البطالة وصلت إلى 27 % على المستوى الوطني، وعلى المستوى الجهوي فإن توزيع البطالة حسب الولايات تظهر أن الشباب متصدر في المراكز الحضرية الكبرى بنسب كبيرة مثل نواذيبو 34 %، نواكشوط 31 في المائة.

أما مؤشر التنمية البشرية المستدامة فما زال في حدود 0.5 .

• ضعف كبير في النفاذ إلى الخدمات الأساسية وصعوبة الظروف الاجتماعية كالتعليم والصحة والنقل العمومي والماء الشروب والكهرباء والخدمات القضائية، حيث لا يزال 38% من الشعب الموريتاني يستهلكون مياها غير صحية وملوثةحسب مسح ميسك، كما أن 58% من السكان لا يتوفرون على الكهرباء، ولا يتجاوز النفاذ إلى الخدمات القضائية 16%، وما زال مؤشر النجاح في الشهادات الوطنية ضعيفا بالمقارنة مع دول الجوار، حيث بلغ متوسط النجاح في "الباكلوريا 16%" فقط  في حين يزيد على 50% في  بعض الدول الشبيهة ؛
• انعدام الأمن الغذائي في معظم فصول السنة،إذ يصل في بعض الأحيان في شهر يوليو إلى 32 في المائة، في حين  تبلغ نسبة سوء التغذية المزمن 23.3% ؛
• ضعف التغطية الصحية للأم والطفل؛ إذ لا يزال 28% الأمهات الموريتانيات يضعن حملهن دون دعم من العمال الصحيين المؤهلين، وأدى نقص وتدهور الخدمات الصحية الأساسية إلى ارتفاع نسبة وفيات الأطفال الرضع وحديثي الولادة إلى 115 لكل 1000 ؛
• ضعف الانسجام المجتمعي واللحمة الوطني.

كان لعدم إنصاف أصحاب المظالم وجبر أضرارهم واستمرار ممارسة  بقايا الاسترقاق ومخلفاته، والتفاوت في الفرص والتهميش والإقصاء أثار سلبية على الانسجام المجتمعي واللحمة الوطنية، عملت السلطة الحاكمة في السنوات الأخيرة على تعميقه وزيادة شرخه من خلال الإمعان في الظلم والتهميش وتشجيع التطرف والفئوية والقبلية والجهوية.

إن غياب حلول جدية لمشكلات الإرث الإنساني وما خلف من ضحايا قتل خارج القانون، وتفاقم الظروف الصعبة لضحايا العبودية ومخلفاتها، وانهيار منظومة التعليم وما نجم عنه من تمايز مخيف بين الظروف التعليمية لأبناء الوطن الواحد، وفشل المنظومات التربوية والثقافية والإعلامية في التصدي للأوضاع الناجمة عن هذه الاختلالات أوجد وضعية توتر اجتماعي عميق تتطلب استراتيجية مواجهة غير تقليدية قياما بالواجب أولا ثم حماية لوحدة الوطن وسلمه الأهلي وانسجام وسكينة ساكنيه.

 

لقد كانت هذه الوضعية المزرية ثمرة طبيعية للسياسات التي اتبعت خلال الفترة الماضية والتي غاب عنها التخطيط السليم والترتيب السليم للأولويات الوطنية والقطاعية وساد فيها الفساد والمحسوبية والتلاعب بالمال العام  وسوء التسيير واستغلال النفوذ ومنح الصفقات المشبوهة وبيع ممتلكات الدولة، والمتاجرة بالنفوذ ومنح الرخص للأقارب والأصدقاء و اختيار المشاريع بشكل مرتجل مع رداءة تنفيذها وانتشار الرشوة والتمالؤ ضد مصالح البلاد  كانت  السمات الغالبة على تسيير الكثير من القطاعات والمرافق العامة.

 

ثالثا:  مسارات وأولويات التحول التوافقي

 

إن استحضار السياق الذي نحن فيه وتحليل معطيات تشخيص الواقع، واستشراف آفاق المستقبل  يجعلنا نعتقد أن لحظة تاريخية  تنتظر الفاعلين السياسيين الوطنيين بكل أطيافهم ومن كل مواقعهم، وهي لحظة الانطلاق إلى تحول توافقي من الحال الذي لم يعد يرضي أحدا إلى رسم مستقبل يسهم فيه الجميع كل من موقفه وموقعه في مواجهة تحديات البلد وإسعاد أهله، وتحقيق التنمية والرفاه لهم، وإقامة العدل والقسط بينهم.

 إن التحول التوافقي الذي نتحدث عنه وإليه نسعى ولمساراته نقترح، ليس دعوة لتغيير المواقع في المشهد السياسي على النمط التقليدي الذي تعودنا فخروج رئيس ودخول رئيس، وتحول هذا الحزب من الموالاة إلى المعارضة أو من المعارضة إلى الموالاة أساليب أثبت تاريخنا القريب والبعيد أنها محدودة التأثير وظرفية الأثر، إنما نحتاجه فعلا هو:

 أ: وعي وطني بضرورة التقدم نحو أفق تحول جدي وشامل، وهذا ما نعتقد أنه متحقق اليوم  في عدة مستويات، وإلى ذلك يعود الفضل  - بعد الله تعالى ـ في إنجاز أحد أهم مكتسبات المرحلة حتى الآن؛ تحصين المواد الضامنة للتناوب الديمقراطي

     ب: التوافق على رؤية واضحة لهذا التحول أساسها أنه "تحول توافقي إلى نظام حكم مدني ديمقراطي مؤسسي، يضع أسس دولة مواطنة تعزز المرجعية الإسلامية الجامعة وتنزل مقتضياتها في مختلف المجالات وتجذر الانتماء الوطني ،وتحقق التنمية المتوازنة والرفاه والسعادة للمواطنين، وتطور المنظومة القانونية بما يتيح ممارسة الحريات الفردية والجماعية، ويحررها من إرث عقود الأحادية ورواسب التحكم ، ويضمن إنجاز تسوية نهائية وعادلة للمشكلات الجوهرية التي تواجه الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي (قضايا العبودية ومخلفاتها والطبقية وملفات الإرث الإنساني

 

وبناء على ما سبق فإننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وضمن سعينا إلى إقامة مشروع سياسي وطني ديمقراطي توافقي، يعطي الأولوية لانهاء الاستبداد وإقامة دولة العدل والمواطنة، دولة القانون والمؤسسات، ويحقق الوحدة الوطنية والتنمية الشاملة المتوازنة والمستديمة، ويؤسس لوجود معارضة جادة وصاحبة مشروع وطني جامع، ويسمح بوجود انفتاح وتشاور مع النظام في القضايا الوطنية الكبرىنقدم جملة من الآراء والمقترحات بين يدي شركاء الهم الوطني إسهاما منا في رسم مسارات توافقية نعتقد أن البلد اليوم بحاجة إليها.

أ: المجال السياسي.

1. إطلاق حوار وطني شامل، يطرح قضايا الوطن الأساسية على طاولة البحث ويضع لذلك الأسس والآليات الكفيلة بالتوصل إلى مخرجات جدية وناجعة وأدوات متابعة فعالة تضمن تنفيذها على أرض الواقع وتحقيقها للأهداف المرسومة.
2. تجذير الممارسة الديمقراطية والقطيعة مع الديمقراطية التحكمية.
3. تعزيز مكانة مؤسسة المعارضة وتمكينها من الوسائل المادية والقانونية لتكون مؤسسة فعلية تحتضن العمل المعارض، وتراقب الأداء الحكومي، وتنير الرأي العام ، وتسهم في ترقية الديمقراطية وحماية الوحدة الوطنية، وإشراك قوى المعارضة وهيئات المجتمع المدني في الإشراف على خطط واستراتيجيات مواجهة الغبن والتهميش بما يضمن الاستفادة من إخفاقات التجارب السابقة، ويعزز فرص الإنصاف والاستيعاب الشامل للفئات المستهدفة.
4. التوافق على نظام انتخابي يوفر الحرية والنزاهة والشفافية ويُنهي عهد الانتخابات ذات النتائج المعروفة سلفا، ويضع حداً لكل أشكال التدخل في مجريات المنافسة الانتخابية، ويعيد هيكلة مؤسسات الإشراف على العملية الانتخابية بما يكرس استقلاليتها ويضمن نزاهة طواقمها.
5. التطبيق الفوري الجدي والصارم لتوصيات لجنة التحقيق البرلماني، بما يعزز مكسبها الأبرز وهو ردع ممارسي الفساد وإشعارهم أنهم ليسوا في مأمن من المحاسبة.
6. استرجاع الأموال المنهوبة
7. ترتيب عقوبات سياسية رادعة على من يثبت تورطه في اقتراف جرائم نهب المال العام
8. ضمان استقلالية القضاء في ترتيب ما يلزم على ما كشف التحقيق البرلماني من فساد، ومحاسبة كل الضالعين دون حماية لأي كان، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للجميع دون تمييز ولا انتقاء.
9.  التحقيق الجدي والشامل في  الفساد ونهب الثروات العمومية، وتفعيل آليات المحاسبة.
10.  التصريح العلني بممتلكات الشخصيات العمومية المشمولة بقانون التصريح وأولها الرئيس والوزير الأول؛ فقد كان عدم تصريح الرئيس السابق بممتلكاته إحدى أهم الأسباب التي وفرت أخطر البيئات وأكثرها مناسبة لشيوع الفساد وتجذره وإفلات ممارسيه من العقاب.

 

11. تكريس مبدأ المحاسبة من خلال الاتفاق على استقلالية وتقوية المؤسسات المكلفة برقابة المال العام، وتحييد الرقابة المالية عن التجاذب والحسابات السياسية.
12. إنهاء  ممارسات إقصاء وتهميش المعارضة والكف عن مضايقة أطرها ورجال أعمالها.
13. الإصلاح الإداري والمؤسسي بما يضمن تنقية الإدارة من الفساد والفصل بين الوظائف السياسية والفنية في الإدارة العمومية.
14.  القيام بالإصلاحات الضرورية في كافة مجالات  المؤسسة الأمنية حتى تستجيب للتحديات المحدقة
15. ضمان استقلالية السلطة القضائية، وإعادة تنظيم سير المجلس الأعلى للقضاء.
16.  
17. إيجاد حلول لمشكلات المبعدين العائدين بما يضمن الاستعادة الكريمة لحقوقهم المدنية والعقارية، ويستعيد انسجامهم المجتمعي.
18.    التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية والابتعاد عن سياسة المحاور.

 

ثانيا: المجال الاقتصادي

1. إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للحالة الاقتصادية والمالية للبلد،وحالة المديونية الداخلية والخارجية، ووضع استيراتيجيات تنطلق من مصالح البلاد وأولوياته.

 

2. رسم رؤية تنموية شاملة ومتوازنة جهويا وقطاعيا تحدث نقلة في هيكلة الاقتصاد وتجسد الحكامة الرشيدة، وتحقق الاكتفاء  الذاتي في المجالات الأساسية وخصوصا في المجال الزراعي.
3. تنويع مصادر التمويل وتشجيع بدائل المالية الإسلامية
4. وضع سياسة جبائية تشجع الاستثمار وتبتعد الجباية الضريبية الانتقائية
5. اعتماد التمييز الإيجابي لصالح الفئات الهشة والجهات الأقل حظا في التنمية
6. مواءمة نظام الأجور في أفق الحد من الفجوة الكبيرة الحاصلة فيه، ومضاعفة حده الأدنى، مع إعطاء امتيازات خاصة للقطاعات الحيوية في خدمة المواطنين ونهضة البلد وترسيخ دولة القانون (الصحة، التعليم، العدالة).
7. اعتماد سياسات تضمن استقرار الإطار  الاقتصادي الكلي، وتعزز القدرة الشرائية للمواطن، وتحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية، وتسرع من وتيرة النمو وتحد من البطالة وتقلص الفوارق بين الفئات والجهات والأفراد
8. إجراء تشخيص دقيق وموضوعي للحالة الاقتصادية والمالية للبلد،وحالة المديونية الداخلية والخارجية، ووضع استيراتيجيات تنطلق من مصالح البلاد وأولوياته.
9. إعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية لتحسينها، وخصوصا تلك التي يشتبه في إجحافها بالمصالح العامة للوطن والمواطن.
10. تعزيز اللامركزية بما يضمن ترقية التنمية المحلية.
11. ضمان توجيه الاستثمار العمومي خدمة للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والقدرات التشغيلية الكبيرة.
12. عصرنة الإدارة العمومية لتصبح أقرب إلى المواطن وعنصرَ دفع للجهود التنموية، وتجهيزها بشكل يسمح لها بمواكبة التحولات المتسارعة.

 

13. تنظيم تشاور وطني حول العائدات المتوقعة من الغاز والخطط والاستراتيجيات المتبعة لحصول البلاد على أكبر استفادة من هذه الموارد الهامة.

 

ثالثا: في المجال الاجتماعي

1. تأكيد الدور الفاعل لديننا الإسلامي، في مجال حماية المجتمع وتحصينه ضد موجات الغلو والتطرف،   والإلحاد ومظاهر الميوعة والاستهتار بقيم المجتمع وثوابته.
2. تعزيز وحدتنا الوطنية وتشجيع كل عوامل التلاقي والاندماج والتسامح، واتخاذ السياسات الكفيلة باحترام التنوع الثقافي والاجتماعي،  في مختلف المجالات.
3.  الشروع الفعلي في جبر الماضي الإنساني جبراً حقيقياً، بالتشاور مع المعنيين
4.  التطبيق الصارم والجدي للقانون المجرم للاسترقاق، واعتماد السياسات الكفيلة بإزالة كل آثار العبودية والظلم والغبن والتهميش.
5. المراجعة الشاملة لنظام المعاشات حتى يستجيب لمختلف التحولات وبما يضمن حياة كريمة للموظفين الذين أفنوا زهرة أعمارهم في خدمة الوطن والمواطن.
6. فتح حوار وطني خاص بوضع السياسات التوافقية القادرة على النهوض بالتعليم على أسس متينة تراعي  ترقية الكادر البشري ، وتجعل المعلم في أعلى السلم الوظيفي وتواكب التطور العلمي وتحصن الناشئة من المخاطر المحدقة .
7. إعطاء الأولوية للمنظومة الصحية؛ إصلاحا وتحديثا وإنشاء للبنى والمرافق، وتحسينا لوضع الكادر الصحي، واكتتابا للأطباء والفنيين .
8. تعزيز الدور المحوري للأسرة في البناء الاجتماعي وتماسكه ووضع السياسات الكفيلة بتحقيقيه.
9. تحديث المنظومة القانونية والمؤسسية بما يضمن حماية الحقوق الاجتماعية للمرأة، ويعزز مشاركتها، وتمكينها سياسيا واقتصاديا.
10.  إعطاء الأولوية لبرامج ترقية قطاع الشباب للنهوض به، وتذليل الصعوبات التي تمنعه من أخذ مكانته في بناء الوطن وخدمة المجتمع. وفي هذا السياق نقترح تعزيز منظومتنا الانتخابية بإضافة لائحة وطنية للشباب على غرار اللوائح المركزية الأخرى.
11. الاهتمام بالطفولة، من حيث التامين الصحي، والتأهيل التربوي والعلمي، والحماية من أخطار الانحراف والاستغلال والضياع.
12. العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين، والحرص على استفادتهم  من الخدمات الأساسية (من صحة وتعليم وكهرباء وماء وطرق وخدمات مدنية) بأسعار في متناول الجميع، مع وضع برامج موجهة  لرعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر شديدة الفقر، والمناطق والأحياء الفقيرة في الريف وفي هوامش المدن، مع اعتماد سياسات تضامنية لصالح الفئات الهشة، بما يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.
13. تطوير وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني، ودعم أنشطتها التنموية، وتعزيز دورها التضامني، والرقابي.
14. نشر وتعزيز قيم المواطنة التي تضمن المساواة بين أفراد المجتمع، وتؤكد على الحقوق الفردية والجماعية، وتحفز على المسؤولية والانضباط ضمن مقتضيات العقد الاجتماعي والنصوص القانونية الأساسية في البلد.

 

 

ختاما:

 تلك هي رؤيتنا للإصلاح الآن، اجتهدنا في تأسيسها على تذكير بالتاريخ ، وتشخيص للواقع في مختلف جوانبه، وتحليل للمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، واستشراف للمستقبل بأفقيه؛ المرغوب الذي نسعى إلى توظيفه وتهيئة الأرضية له، والمخيف الذي نعمل قدر المستطاع على تجنبه، أو الحد من تداعياته.

ونحن إذ نختمها بمقترحات نعتبرها أولويات الإصلاح الآن، وضمان الانتقال التوافقي إلى مستقبل ديمقراطي مشرق نعتقد أن بلدنا الغالي يستحقه، ويستطيع الوصول إليه، نجدد التأكيد ختاما على أن حوارا وطنيا جديا شاملا وفوريا، يحصن الجبهة الداخلية ويحقق الرفاه ويبعث الأمل، ويرسي القسط والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، يبقى السبيل الوحيد لتجنيب البلد مخاطر انزلا قات مؤلمة في محيط تتسع فيه دائرة الاضطراب، والارتجاج.