في ظل انتشار وباء كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية، تابعنا في المنظمة النسائية للإصلاح والتنمية بقلق بالغ الارتفاع الكبير في جرائم الاغتصاب والاعتداء ضد فتيات في سن الزهور. كما لاحظنا بأسف شديد ازدياد المعاناة الاقتصادية والاجتماعية في صفوف النساء داخل المدن والأرياف، جراء الوضعية الصحية العامة. وبناء عليه فإننا في منظمة نساء الإصلاح :
- نؤكد على ضرورة تفعيل وتطبيق القوانين المعمول بها حماية لحقوق المرأة والطفل وتحصينا للمجتمع من تكرر هذه الاعتداءات الآثمة .
- إنزال أشد وأقسى العقوبات على الضالعين في جرائم الإغتصاب والقتل من قريب أو بعيد .
- نعتبر أن عقوبة الإغتصاب المنصوصة حاليا في القانون الجنائي الموريتاني رادعة ونرفض العدول عنها لأي عقوبة مخففة.
- نطالب بتفعيل وتسريع وتيرة عمل المنظومة الأمنية والقضائية في التعامل مع الاعتداءات المتكررة
- ندعو إلى تفعيل دور الأسرة في رعاية الأبناء وغرس القيم الفاضلة .
- نحث الحكومة وكل الجهات الخيرة على تقديم المساعدة للنساء المتضررات خاصة معيلات الأسر والوقوف معهن ماديا ومعنويا بشكل سريع .
المكتب التنفيذي للمنظمة نواكشوط بتاريخ 26 مايو 2020