(1).gif)
قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" النائب محمد ولد محمد أمبارك، إن القانون المتعلق بتنظيم الصيد البري يحتاج التعميق والدراسة، مؤكدا أنه اطلع على القوانين المتعلقة بهذا المجال في الدول المشابهة وأنها شاملة ومفصلة.
وأضاف النائب في جلسة للبرلمان بحضور وزير البيئة، أن القانون يتحدث عن ثلاثة أبواب بشكل مجمل، الباب الأول أحكام عامة، الباب الثاني: الحماية وآلياتها، والباب الثالث يتعلق بالعقوبات، بينما في القوانين الأخرى حدد أوقات الصيد والأوقات التي يحظر فيها والأسلحة المستخدمة.
وقال المتحدث إن العقوبات تحتاج مراجعة ومستوى من الدراسة لتناسب مجتمعنا المسلم المتميز، مؤكدا على أهمية المعايير الدولة وضرورة سلامة البيئة، مشيرا إلى أن ذلك لا يكون إلا بالتدرج.
وطالب النائب محمد ولد محمد أمبارك بتأجيل المصادقة على القانون وإعادته للوزارة من أجل إجراء التحسينات الممكنة.
وتحدث رئيس الفريق البرلماني لحزب تواصل عن تضرر مقاطعة الميناء من الأوساخ وخرقها في كافة مقاطعات العاصمة، داعيا إلى تنبيه ومراسلة الجهات المعنية على خطورة هذا الموضوع وانعكاساته السلبية على صحة الإنسان والحيوان.
