(1).gif)
أصدرت الأمانة الوطنية للاعلام بيانا حول تصريحات الوزير الناطق باسم الحكومة المحرضة على خرق الدستور في مواده المحصنة المتعلقة بتحديد المأموريات.
وجاء في بيان الأمانة الصادر اليوم الجمعة 20 يوليو 2018 ما نصه:
بعد تأكيد رئيس الدولة مرات عديدة آخرها مقابلته مع قناة فرانس 24 بداية يوليو الجاري، على احترامه للدستور، وعدم الترشح لمأمورية ثالثة، يعود الناطق الرسمي باسم حكومته لتكرار الدعوة الصريحة لخرق الدستور في مؤتمر صحفي رسمي، ومن منبره الأسبوعي، ويجاهر بالتشجيع على نكث الأيمان والعهود، ويثير الشكوك في التزام رئيس الدولة بمقتضيات المواد المحصنة في الدستور، والملزمة بمغادرته السلطة سنة 2019، ويصف الوفاء بهذا الاستحقاق الدستوري بـ"أحلام الظهيرة".
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، وإثر تكرار الوزير لهذا التصريح عبر نفس المنبر،
1- ندعو لضمان احترام الدستور، فهو الوثيقة الأساسية للقانون في أي بلد، وحمايته من دعاة خرقه، والتنقيص من شأنه.
2-- ندعو السلطات القضائية الى مباشرة إجراءات توجيه تهمة التحريض على خرق الدستور ، والإصرار عليها لوزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان؛ الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكل المجاهرين بالدعوة لخرق الدستور والقوانين، وهو ما قدمت فيه مؤسسة القضاء في الشقيقة النيجر النموذج في حادثة مماثلة كان المتورط فيها اقل رتبة وأخف رمزية من السيد الوزير.
3- نطالب رئيس الدولة بالتدخل لحماية الدستور ومحاسبة المجاهرين بخرقه باعتبار ذلك من صميم مسؤولياته والتزاماته، حتى لا يفهم أن تكرار هذه الدعوات ومن الناطق الرسمي باسم الحكومة صدرت عن وعي رسمي.
4- نشد على أيدي المعارضة الديمقراطية وكل القوى الطامحة للتغيير في البلاد، لرص الصفوف، وتكاتف الجهود في الاستحقاقات القادمة لضمان تغيير ديمقراطي، يضمن التناوب السلمي على السلطة، والوقوف بحزم في وجه أي مسعى لخرق الدستور أو الانقلاب عليه.
نواكشوط بتاريخ: 20 – 07 – 2018
الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال
