(1).gif)
نظمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية اليوم الثلاثاء 06-02-2018 مؤتمرا صحفيا لعرض تقريرها السنوي.
و قد تحدث الزعيم الرئيس للمعارضة الأستاذ الحسن ولد محمد في افتتاح المؤتمر عن واقع المؤسسة و علاقتها بالنظام، مشيرا إلى أن المشرع أراد للمؤسسة أن تكون واجهة للطرف الآخر من الحالة السياسية و هو المعارضة لكن هذه الفكرة النبيلة اصطدمت بالأزمة السياسية التي يعيشها البلد منذ 10 سنوات.
حيث عطلت السلطات – يضيف الزعيم الرئيس- النظام المسير للمؤسسة و الذي يقضي بوجوب إجراء لقاءات بين زعيم المعارضة و الرئيس و الوزير الأول كل ثلاثة أشهر و هو ما يرفض النظام الاستجابة له.
كما ينص النظام على حق المؤسسة في الحصول على المعطيات و المعلومات اللازمة عن عمل الحكومة و هو الأمر الذي تمتنع الحكومة أيضا من الاستجابة له رغم مراسلتها من طرف المؤسسة، كما راسلت المجلس الدستوري الذي رفض التدخل.
الزعيم أضاف أن السلطات أيضا تستهدف المؤسسة من خلال الجانب المالي و لبروتكولي حيث ترفض التعاطي مع الميزانيات التي تقترحها المؤسسة لتمكينها من القيام بعملها.
و اعتبر الزعيم أن النظام الحاكم يخاف من قيام مؤسسة المعارضة بدورها لأنها ستكشف تقصير الحكومة و فشلها.
كما أكد الزعيم أن المؤسسة غير مستعدة لتجميل وجه النظام المحتاج لذلك و لن تتعامل معه تحت الطاولة على حساب المواطن.
الزعيم تحدث كذلك عن محتوى التقرير مشيرا إلى أن سنة 2017 كانت كارثية على الشعب حيث تم خلالها تنظيم انتخابات غير توافقية أعادت البلاد لعهد التزوير.
كما شهد العام 2017 تضييقا غير مسبوق على الحريات و ارتفاعا مذهلا في الأسعار و تفاقما للبطالة و المعاناة من الفقر في الريف و الحضر، كل ذلك في ظل موقف سلبي من النظام الذي يتربح من البنزين رغم انخفاض أسعاره عالميا.
و استطرد الزعيم في أخطاء النظام خلال العام المنصرم متحدثا عن استمرار النهب والفساد و صفقات التارضي في ظل السلطة المطلقة للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يحكم باجتهاداته غير الموفقة والتي لا تخدم المصلحة العامة للبلد.
و اختتم الزعيم حديثه بالتذكير بالنقاط التي دعت لها المؤسسة من خلال بيانها و هي:
إطلاق سراح معتقلي الرأي و في مقدمتهم الشيخ محمد ولد غده و وقف المتابعة بشأن الشيوخ و النقابيين و الإعلاميين.
فتح حوار جاد حول ضمانات الشفافية من اجل تبادل سلمي علي السلطة
تشكيل حكومة توافقية مكلفة بمواجهة الأوضاع الاجتماعية الصعبة للمواطنين و الإشراف على تنظيم استحقاقات انتخابية نزيهة.
القضاء على المتبقي من الإسترقاق و معالجة آثار الظاهرة بكل حزم و مسؤولية، و ما يتطلب ذلك من تمييز ايجابي لصالح ضحاياه.
وضع خطة فعالة لإنقاذ المنمين و سكان الريف.
فتح الإعلام العمومي أمام الطيف المعارض و إنهاء احتكاره من طرف السلطة و دعم الإعلام الحر و المستقل.
العمل على ترسيخ ثقافة الديمقراطية من خلال الترخيص للمشاريع الحزبية التي تقدم اصحابها بملفات.
الاستجابة لمطالب حمالة ميناء نواكشوط المستقل و وضعهم في الظروف المناسبة.
الكشف عن مصير المواطنين اسحاق ولد المختار و رشيد مصطفي و إعادتهما لذويهما.
الاهتمام بالجاليات في الخارج، و في مقدمتها جاليتنا بالمملكة العربية السعودية، و التي باتت تواجه صعوبات جمة اثر إصدار المملكة لقرارات أخيرة تضيق على الوافدين.
كما لا يسعنا في نهاية هذا التقرير إلا أن نوجه دعوة لرفاق الدرب في المعارضة الوطنية من اجل حثها على المزيد من الوحدة و اللحمة بين بما يضمن خلق تناوب فعلي في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
