(1).gif)
قال رئيس الحزب الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة الأستاذ محمد جميل منصور إن التعديلات التي يحاول النظام فرضها مرفوضة معتبر أن الحل في الرفض الصارم و المقاطعة النشطة.
و شرح الرئيس في تديونة على حسابه الشخصي في الفيس بوك دواعي رفض المنتدى لهذه التعديلات، و جاء في التدوينة ما نصه:
لقد سبق أن أوضحنا أن هذه التعديلات التي يسعى النظام لفرضها مرفوضة من عدة وجوه ، فمصدرها حوار غير توافقي غاب عنه طيف واسع من القوى الوطنية من ضمنها من كان من المحاورين السابقين و الأمور الوطنية الكبيرة و في مقدمتها تعديل الدستور تحتاج توافقا واسعا و تفاهما شاملا ، و مضمونها يتركز على تشويه العلم الوطني و يقوي من السلطة التنفيذية التي سيلغى من أجلها مجلس الشيوخ ، الغرفة التي لا يستطيع الرئيس حلها و تلغى محكمة العدل السامية المؤهلة لمحاكمة الرئيس و وزرائه و مسارها جاء مخالفا لترتيبات الدستور المحددة لطرق تعديله في المواد ٩٩ و ١٠٠ و ١٠١ التي تبين على وجه الحصرية مسار التعديل الدستوري السليم ، و كلفتها ( مليارات الأوقية ) فوق الطاقة و الأولى صرفها في أولويات الناس معاشا أو صحة أو تعليما أو ..... و أثرها شرخ وطني نرى معالمه واضحة في شرائح واسعة من الناس ، أما الطرق المتبعة لإنجاحها فقد أظهرت إفلاسا واضحا حيث يضغط على الموظفين و يبتزون ، و تجيش الوزارات و الادارات و الشركات و المؤسسات التعليمية و الاعلامية و تربط المصالح و الحقوق و الامتيازات بالسير في ركاب مخالفة الدستور بالتصويت على هذه التعديلات المنكرة ، إذن هذه التعديلات مرفوضة في مصدرها و في مضمونها و في مسارها و في كلفتها و في أثرها و في وسائلها
إذن فالحل في الرفض الصارم و المقاطعة النشطة .
