استغرب رئيس الفريق البرلماني للحزب المهندس حمدي ولد ابراهيم أن تتقدم الحكومة بعقد صيانة مع شركة ENER للفترة 2015-2018 دون أن تقدم للبرلمان صورة عن الانجاز في العقد السابق للفترة 2013-2015 الذي صادق عليه البرلمان رغم وروده هو الآخر متأخرا.
و شدد النائب في مداخلة له يوم الثلثاء 30-05-2017 على أن الهدف من الحرص على إطلاع البرلمان على المنجز في هذه العقود هو ضمان مصلحة البلد و أن تصرف أموال الدول فيما يعود بمصلحة على المواطن و البنية التحتية.
النائب تساءل أيضا عن الوضعية الحقيقية لشركة ENER في ظل حديث واسع عن العمل على تصفياتها و قيامها بفصل عدد كبير من عمالها.
و ذكر النائب أن هناك مؤشرات توحي بأن الشركة غير قادرة على إنجاز العمل الذي تتعاقد معها الحكومة لإنجازه.
النائب تحدث أيضا عن وضعية الطرق في العاصمة و ما تعانيه من حفر و طمر بالأتربة متسائلا عن دور الصيانة التي يلزم العقد شركة انير بالقيام بها و يقسمها إلى ثلاثة أنواع: صيانة مستعجلة – صيانة دائمة – صيانة دورية.
كما طلب بالإسراع في إيجاد حل لطريق انواكشوط بوتلميت التي تحدث عليها مجازر بشكل يومي بسبب رداءة الطريق، و طالب أيضا بإصلاح طريق لعيون كوبني الذي يوجد في حالة مزرية.
رئيس الفريق اختتم مداخلته بالحديث عن وضعية موانئ البلاد مشيرا إلى أنها في مؤخرة موانئ المنطقة و مطالبا بالتحسين من وضعها لتكون قادرة على جلب العملة الصعبة للبلد.