(1).gif)
قال نائب رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن الصندوق الوطني للضمان الصحي يعرف أزمة كبيرة تتمثل في أن الصندوق يستوفي حقه كاملا عندما يأخذ الاقتطاعات المقررة من رواتب العمال المؤمنين لكنه يضع حواجز و حراسات تعرقل استفادة هؤلاء العمال من خدماته التي يدفعون مقابلها بشكل دائم و منتظم.
و قال النائب في سؤال موجه لوزير الصحة اليوم الأربعاء 17-05-2017 إن أبرز الأمور التي تمنع استفادة المؤمنين من خدمات الصندوق هي المجلس الأعلى للطب الذي يعطي الموافقة على رفع المرضى للعلاج خارج البلاد، و لائحة الأدوية التي يحددها الصندوق و لا يعوض للمؤمنين غيرها و تكون بعض هذه الأدوية غير متوفرة في البلاد.
و أضاف النائب محمد غلام أن المواطن لم يعد يثق في أن الصندوق يوفر له الخدمة التي أنشئ من ألها و هي التأمين، لأن الصندوق تحول عمليا إلى خزنة تجمع فيها الأموال الطائلة لصالح أشخاص غير المؤمنين الذين اقتطعت هذه الأموال من رواتبهم.
النائب قدم أمثلة من مرتادي الصندوق توضح أن المؤمنين لا يحصلون على تعويض يوازي ما يصرفونه في الأدوية.
فذكر مثالا من موظفي الدرجة العليا دفع مليون و مئتي الف أوقية في العلاج في الخارج و لما أحضر فواتير تلك المصاريف إلى الصندوق مطالبا بالتعويض حصل على 160 ألف أوقية فقط.
و آخر من الدرجة الوسطى صرف 650 ألف أوقية في العلاج داخل البلد ولم يحصل من الصندوقى سوى على 63 ألف أوقية.
و المثال الأخير شخص من موظفي الدرجة الدنيا دفع 47 ألف أوقية في العلاج و جاء بفواتير للصندوق فأعطوه 1700 أوقية!
الرئيس محمد غلام تحدث في مداخلته عن تردي خدمات الصندوق في الخارج حيث يؤجر أماكن ضيقة لا تستوعب المرضى الذين يتم رفعهم للعلاج فتتكدس أعداد كبيرة من المرضى بعضهم مصاب بأمراض معدية في أماكن ضيقة.
كما تحدث الرئيس عن القرار الأخير للصندوق القاضي بتوقيف التعامل مع العيادات الخاصة معتبرا أن القرار يعارض النظام الأساسي للصندوق الذي يتحدث عن العمل من أجل دعم خدمة طبية متميزة في ظل جو المنافسة.
الرئيس اعتبر أن القرار الأخير يمثل سوقا قسريا للمؤمنين نحو المجازر البشرية المسماة مستشفيات حكومية.
و ختم الرئيس مداخلته بعرض مطالب بعض المواطنين للصندوق منها: أن تشمل تغطية التأمين والدي المؤمن و تسهيل إجراءات الرفع للخارج.
