(1).gif)
أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" ارتياحه للأجواء التي طبعت الأيام التفكيرية للأغلبية الرئاسية بموريتانيا باعتبارها مبادرة إيجابية تشجع النقاش والتداول في الساحة، لا باعتبارها الحوار المطلوب الذي ينبغي ان ينظم بالتنسيق بين الجميع و بمشاركة الجميع وإثراء الجميع، .
من هنا يكون من المناسب أن تتلاقى الأطراف السياسية الرئيسية لتحديد شكل ومضمون الحوار الذي ينبغي أن يكون.
وقد أدت الأيام التفكيرية مهمتها في إنعاش الساحة وطرح قدر من الأفكار المهمة فيها وأعرب الحزب عن ارتياحه لمجمل التوصيات الصادرة عن المشاركين في الأيام التشاورية وخصوصا ما تعلق منها بالتوازن بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة، والسعي إلى بناء إجماع حول ميثاق شرف يضبط المسلكيات السياسية و إلغاء جرائم النشر والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه.
وتحفظ الحزب علي بعض النقاط من بينها التوصية الصادرة عن هذه الأيام بشأن مراجعة رموز الدولة وشعاراتها باعتبارها فكرة لا لزوم لها وتضع أمورا من طبيعتها الثبات و بها تعرف الدول للمراجعة من غير سبب وبلا داع.
كما أنتقد الحزب توصية المشاركين بمنع الترشحات المستقلة قائلا إنه يحد من حريات الناس في الاختيار، مع اقراره بحاجة هذه الترشحات لمزيد من الضبط منعا للفوضى والتسيب.
و هذا نص البيان :
أعلنت أحزاب الأغلبية الرئاسية والبرلمانية في نهاية الأيام التفكيرية التي نظمتها من 17-20 يناير 20010 مجموعة من التوصيات طالت الجوانب السياسية والاقتصادية والقضائية، وشملت جوانب الحكم المحلي والمجتمع المدني ودور الصحافة.
ونحن في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الذين استجبنا لدعوة هذه الأحزاب وحضرنا لإثراء النقاش وتشجيع التواصل، يهمنا أن نتوقف عند الملاحظات التالية التي تشكل رؤيتنا لموضوع الحوار ولمقررات الأيام:
1- كما أوضحنا في بياننا السابق فإننا نحضر الأيام التفكيرية لأحزاب الأغلبية باعتبارها مبادرة إيجابية تشجع النقاش والتداول في الساحة، لا باعتبارها الحوار المطلوب الذي ينبغي ان ينظم بالتنسيق بين الجميع و بمشاركة الجميع وإثراء الجميع، من هنا يكون من المناسب - وقد أدت الأيام التفكيرية مهمتها في إنعاش الساحة وطرح قدر من الأفكار المهمة فيها- أن تتلاقى الأطراف السياسية الرئيسية لتحديد شكل ومضمون الحوار الذي ينبغي أن يكون.
2- تضمنت توصيات الأيام التفكيرية خلاصات لعل من أهمها:
- التوازن بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية في الدولة.
- السعي إلى بناء إجماع حول ميثاق شرف يضبط المسلكيات السياسية.
- محاربة ظاهرة الترحال السياسي.
- مراجعة التقطيع الإداري لملاءمته مع الحقائق الديمغرافية والمتطلبات الاقتصادية.
- تحرير الفضاء السمعي البصري.
- ضمان النفاذ المنصف إلى وسائل الإعلام العمومية.
- إلغاء جرائم النشر والمطالبة بإطلاق سراح الصحفي حنفي ولد دهاه.
وعموم التوصيات في المجال الاقتصادي والقضائي وفي الحكم المحلي.
3- كما تضمنت التوصيات الصادرة عن هذه الأيام فكرة لا لزوم لها وتضع أمورا - من طبيعتها الثبات و بها تعرف الدول- للمراجعة من غير سبب وبلا داع، ويتعلق الأمر هنا برموز الدولة من علم ونشيد وشعار.
كما أن تحريم الترشحات المستقلة يحد من حريات الناس في الاختيار، مع حاجة هذه الترشحات طبعا لمزيد من الضبط منعا للفوضى والتسيب.
وقد غاب عن هذه التوصيات في مجال الحكامة القضائية موضوع استقلال القضاء وتعزيزه، ومنع تدخل السلطات الأخرى فيه، وهو أمر جوهري في وقت ينبغي فيه بناء الدولة على أسس قوية قوامها فصل السلطات وتأكيد استقلاليتها.
اللجنة الدائمة
نواكشوط بتاريخ السبت 7/2/1431 هـ - الموافق23/1/2010 م
