(1).gif)
تابعنا باهتمام بالغ نبأ إقالة رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني قبل انتهاء مأموريته ومنعه من دخول مكتبه بالقوة، في خطوة صريحة ضمن خطوات عديدة درج عليها النظام من انتهاك القانون والمأموريات والدوس على استقلالية السلطة القضائية، مما يؤكد استمراره في خرق الدستور والعبث بقوانين الجمهورية.
والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الذي يؤكد على ضرورة احترام استقلالية السلطة القضائية وحماية القضاة ضد العزل والتعسف والتركيع والاهانة ليسجل:
1- إدانته واستهجانه لقرار عزل رئيس المحكمة العليا في سابقة تؤكد استمرار النظام في نهجه الأحادي الاستبدادي
2 - تضامنه مع رئيس المحكمة العليا في التمسك بحقه القانوني في إكمال مؤموريته وموقفه المشرف المحافظ على كرامة القضاة واستقلالية القضاء،
3 - دعوته كل الفاعلين القانونيين والقوى السياسية والمدنية للوقوف في وجه الاستهتار بالقانون وقيم الجمهورية من طرف نظام ولد عبد العزيز.
الأمانة الوطنية للإعلام
نواكشوط بتاريخ: 7 رجب 1433 هـ
الموافق 26 مايو 2012
