(1).gif)
احتضن مقر الحزب اليوم الثلثاء 24-01-2017 مؤتمرا صحفيا للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة حضره عدد من قيادات المنتدى.
تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن بيان جديد للمنتدى يحدد موقفه من توجه السلطات لتمرير التعديلات الدستورية من خلال مؤتمر برلماني.
بيان
على الرغم من أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كان قد تعهد في خطابه في النعمة بأن أي تعديل للدستور لن يتم إلا عن طريق استفتاء شعبي، وعلى الرغم من التأكيد علىذلك في مخرجات الحوار الجزئي الأخير، ها هو النظام يتجه لتمرير هذه التعديلات عبر مؤتمر برلماني بعد أن تأكد أن الشعب الموريتاني يرفض هذه التعديلات جملة وتفصيلا.
إن التعديلات المقترحة لا تقدم أي حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، بل تزيد أسبابها ومظاهرها تفاقما، خاصة وأنها لا تكتسي أي طابع استعجالي يبرر هذا الإصرار على تمريرها مهما كانت الوسيلة، وتمس رموزا ومقدسات وطنية تتشبث بها الأغلبية الساحقة من هذا الشعب.
إن الدستور ميثاق غليظ لا يمكن التلاعب به حسب الأهواء، ولا يجوز تغييره إلا في ظل ظروف سياسية طبيعية وفي جو يطبعه أدنى حد من التوافق الوطني، ومن أجل إجراء إصلاحات جوهرية أو حل مشاكل أساسية تعوق سير المؤسسات أو تقدم الأمة.
إن ما تحتاجه البلاد اليوم ليس تعديلات دستورية تزيد المشهد السياسي تأزما والشعب الموريتاني فرقة، لا تتعدى كونها محاولة جديدة لتلبيس فشل النظام وتغطية المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد.
إن ما تحتاجه البلاد اليوم هو التوجه، بصورة توافقية، نحو خلق الظروف الكفيلة بحل الأزمة الراهنة عن طريق خلق المناخ السياسي والآليات المؤسسية لضمان تناوب ديمقراطي وسلمي على السلطة في افق انتهاء المأمورية الأخيرة للرئيس الحالي، حتى نجنب بلادنا المطبات الخطيرة التي وقعت فيها بلدان لم تستطع أن تهيئ مثل هذه الاستحقاقات بصورة حكيمة وواقعية، وظن حكامها أنهم قادرون على البقاء أوصياء على مستقبلها.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، إذ يجدد رفضه الحازم للتعديلات الدستورية المقترحة:
يؤكد من جديد عدم شرعية تمرير هذه التعديلات عن طريق مؤتمر برلماني في الوقت الذي تجاوزت فيه احدى غرف هذا البرلمان كل آجال التجديد لمجموعاتها الثلاثة، وتفتقد فيه الأخرى الطابع التوافقي الضروري لمثل هذا الاجراء.
يطالب البرلمانيين، في حال عقد هذا المؤتمر، بتحكيم ضمائرهم وعدم تحمل المسؤولية في المصادقة على تعديلات يرفضها شعبهم وتشوه علمهم الوطني وتزيد الأزمة السياسية تفاقما في بلدهم.
يهيب بكل القوى الوطنية من أجل التكاتف والوقوف بحزم من أجل رفض وإفشال هذه التعديلات التي لا تعدو كونها مناورة جديدة من أجل الهاء البلد عن مشاكله الحقيقية.
نواكشوط، 24 يناير 2017
اللجنة التنفيذية
