(1).gif)
قال عضو المكتب السياسي للحزب الأستاذ أحمدو ولد الوديعة إن مصطلحات المواطنة و حقوق الانسان و الحرية لا وجود لها في ثقافاتنا السائدة و لا في الفهم السائد للإسلام في هذه البلاد.
كما أن الدولة – يقول ولد الوديعة - في أغلب فتراتها كانت حصيلة عملها الدعس على هذه المعاني رغم أن الاخفاقات ليست مسؤولية السلطة وحدها فالمشكل أعمق.
و اعتبر الأستاذ أحمدو بأن محمد ولد ولد عبد العزيز أغلق قوسا تمثل في فترة حكم سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله التي تم خلالها الاعتراف من طرف الدولة بأنها ذات يوم قتلت أبناها وهجرت بعضهم و عذبت آخرين و تمت خلال تلك الفترة أول عودة منظمة للمهرجين معززين مكرمين كما بدأ تشاور لحل مشكلة الارث الانساني و الاعتراف بوجود العبودية.
أما في فترة ولد عبد العزيز – يضيف الأستاذ أحمدو- فقد تم وقف مسار عودة المبعدين و أنكر النظام وجود مبعدين في مالي و توقفت عملية حصول العائدين على حقوقهم و في مقدمتها الأوراق المدنية كما تنكر النظام لمسار المصالحة و بدأت مرحلة المتاجرة بالدماء و الآلام وتم استئناف نوع آخر من الإبعاد هو الابعاد المعنوي الذي تم عن طريق الإحصاء الذي أسس على تشكيك في هوية بعض المواطنين و تعقيد تقييدهم.
ولد الوديعة اعتبر أن مهرجانات المدن القديمة تظهر جزءا واحدا من ثقافة البلاد و تتجاهل غيره.
و أضاف ولد الوديعة بأن ولد عبد العزيز لم يفوت فرصة ليقول إنه لا توجد عبودية في البلاد مغلقا بذلك الباب أمام السلطات القضائية والتنفيذية للاعتراف بوجود الظاهرة.
و اختتم ولد الوديعة مداخلته خلال ندوة المنتدى بجملة مقترحات من أجل مستقبل مختلف على النحو التالي:
كمعارضة مسؤولين عن وضع أسس دولة القانون القادمة و التي لا بد أن تكون.
جعل القضايا الحقوقية قضية الجميع من خلال طرح وطني
استعادة المعارضة ريادتها في النضال من أجل العدل
