(1).gif)
قال الأمين العام المساعد للحزب الدكتور سيداب ولد سيدي عبد الله إن الدميقراطية في موريتانيا شكلية لأن الاختيار الديمقراطي لم يكن استراتيجيا بل اضطراريا.
و اعتبر الدكتور أنه يوجد اختلال في النصوص القانونية حيث تميل الصلاحيات غالبا الى صالح الجهة التنفيذية.
و استطرد الدكتور في مداخلة له خلال ندوة سياسية للمنتدى جملة من المآخذ على النظام من بينها تعطل دورية الانتخابات و تمييع الحياة الحزبية حيث يرخص للأحزاب حسب اختيارات النظام دون توجه سياسي أو فكري و يمنع الترخيص لبعض الأحزاب دون مبررات مقنعة.
و أضاف الدكتور إن عدم الشفافية في التسيير جعلت المساءلة و المراقبة متعذرة مشيرا إلى أن سلطة الفرد هي الحاكمة و القانون يطبق على البعض دون البعض.
و اختتم الدكتور مداخلته بالقول إن الحوارات السياسية التي ينظمها النظام غير جدية و مجرد ألاعيب يحاول النظام من خلالها تمديد وجوده في السلطة.
و أكد الدكتور أن التعديلات الدستورية يجب ان تخضع لفلسفة الإجماع و حل الاشكالات و إلا تكون غير مبررة.
