تواصل يرفض التلاعب بنتائج اللوائخ الوطنية (بيان)

تابعنا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) مع عموم الشعب الموريتاني والمهتمين بمجريات العملية الانتخابية مسار الانتخابات التشريعية والبلدية المنظمة 23 نوفمبر الماضي وما صاحبها من تخبط وتلاعب كبير لم تصله الأنظمة الانتخابية الماضية في موريتانيا من منع للمحاضر وتغيير للنتائج وتأخير قارب الأسبوعين في إعلانها مع تلاعب بمشاعر الشعب الموريتاني وبعد كل الخروقات والعجز والتواطؤ البين من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في النتائج الجزئية هنا وهناك أعلنت اللجنة عن نتائج اللوائح الوطنية بأرقام تخالف ما تحصل عليه الحزب حسب ما بحوزتنا من أرقام ونتائج بفوارق كبيرة.

   

 ويمتلك الحزب مؤشرات على أن نتائج اللائحتين الوطنيتين المعلنة من طرف اللجنة هي نتائج تم التحكم فيها ولم تؤسس على معطيات التصويت، بل اختارت اللجنة التغطية على فشلها بتقديرات وتوزيعات طبعها الانحياز والرغبة في تقزيم النتائج المبهرة التي حقق الحزب في القوائم الوطنية وفي مختلف الدوائر التي شاركنا فيها. 
  
غير أن أكثر المفارقات إعلان اللجنة عن تأجيل الشوط الثاني دون مسوغ قانوني أو سياسي حيث نص دستور 20 يوليو 1991 على مجالات القانون ذي الطابع التشريعي ، وعدد منها "نظام الانتخابات" (الفقرة 8 من المادة 57) ، مما يعني أنه لا يجوز تغيير أحكامها القانونية إلا عن طريق قانون وليس بمرسوم تنظيمي أحري مداولة إدارية من اللجنة ، وفي هذا الإطار نص الأمر القانوني 1991-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية المعدل بالقانون النظامي 2012-029 الصادر بتاريخ 12 ابريل 2012 في المادة 24 صراحة على وجوب تنظيم الشوط الثاني من الانتخابات بعد أسبوعين من الشوط الأول المحدد في مرسوم استدعاء هيئة الناخبين ، وأي تغيير في تحيين هذه الأحكام القانونية يعني بالنسبة لنا تجاوزا فقهيا ينبغي للمجلس الدستوري البت في طابعه التشريعي أو التنظيمي (المادة 26 من الأمر القانوني رقم 92-04 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري) أما مسوغ الآجال القانونية الذي بررت به اللجنة دواعي التأجيل فليس له أثر توقيفي في مسار الانتخابات كما هو معلوم (الفقرة الأخيرة من المادة 39 من المرسوم 275-2012 بتاريخ 6-12-2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية) التي تنص على أن الطعن ليس توقيفيا ويمثل هذا التأجيل إضافة للجانب القانوني إعطاء فرصة جديدة لحزب UPR من أجل كسب رهان الاقتراع واستغلال وسائل الدولة وتوقيف المصالح العامة خدمة لأغراض حزب عاقبه الموريتانيون على نطاق واسع. 
  

إن إدارة حملة التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إذ تهنئ الشعب الموريتاني وناخبي تواصل على صبرهم ومثابرتهم وتمسكهم بحقوقهم لتؤكد على ما يلي: 
  

·         رفضها التلاعب بنتائج اللائحتين الوطنيتين وتمسكها بالدفاع عن خيارات الناخبين بكل أشكال الدفاع السلمي والقانوني 

·         تأكيدها على أن تأجيل الانتخابات غير قانوني وغير سياسي ويمثل انحيازا سافرا لطرف سياسي،وهو في كل حال لن يزيدنا في تواصل إلا مثابرة وعملا دؤوبا من أجل كسب رهان التغيير في المناطق التي ينافس فيها الحزب في الشوط الثاني. 
  
  
نواكشوط بتاريخ 3-12-2013  
إدارة الحملة