(1).gif)
لم يكن ميدان السياسة العقارية وتوزيع الأراضي، كغيره من القطاعات، بمنأى عن الفساد في ظل النظام الحالي. فلقد أصبحت الأرض سلعة في يد الحاكم يبرم بها الصفقات خارج القانون، ويوزعها بدون حساب على ذويه وأصحابه ويحرم منها كل من لا يسير في ركابه. وها هو يجعل منها اليوم عملة لمحاولة شراء الذمم والرشوة.
إن القرار الذي اتخذته السلطة هذه الأيام والقاضي بمنح قطعة أرضية لكل عضو في الجمعية الوطنية وكل عضو في مجلس الشيوخ يشكل فضيحة سياسية وأخلاقية، لأنها تشكل محاولة مكشوفة للتأثير على تصويت البرلمانيين على التعديلات الدستورية التي عبر الرأي العام الوطني بشتى الأشكال عن رفضها والوقوف ضدها.
إن هذه "الرشوة" المفضوحة، التي تعبر عن منطق السلطة القائمة التي ترى أن "كل شيء يباع وكل شيء يشترى"، تشكل احتقارا لممثلي الشعب وإهانة لشرفهم وكرامتهم بالتعامل معهم أمام الرأي العام وكأنهم تجار ذمم وضمائر.
إننا لا نعارض منح البرلمانيين هذا الامتياز ولكننا نتساءل لماذا لم تقدم السلطة على منحه إلا عندما أصبحت بحاجة الى أصواتهم؟ كما نتساءل لماذا لا تزال السلطة ترفض منح قطع أرضية لفئات أخرى كانت قد وعدتهم بها، ونخص هنا المعلمين في نواذيبو الذين يتظاهرون دوريا للحصول على وعد قطع لهم منذ سنوات؟ هل ذلك لأن السلطة لا حاجة لها الآن بأصواتهم وليس لديهم ما يقايضونه مقابل الأرض؟
إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ندين بشدة هذا الأسلوب الفج والمنافي لكل الأعراف والأخلاق السياسية، كما نهيب بكل أصحاب الضمائر الحية من نواب وشيوخ لعدم الرضوخ لمحاولات الابتزاز والاهانة.
نواكشوط، 9 يناير 2017
المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة
اللجنة الاعلامية
