(1).gif)
طيلة الأيام الماضية دخل ممثلو الحزب في نقاشات مستفيضة مع لجنة الانتخابات، وذلك إثر ما سجلناه من خروقات ومخالفات في الشوط الأول وما بعده، وقد حرصنا على الكتابة بأهم هذه النقاط دون أن نتلقى الرد على الأساسي منها .. وبعد أن اتضح لنا ــ وعلى نحو تسنده الوقائع والقرائن ــ أن هناك قصداً واضحاً في إضاعة الوقت وعدم احترام مقتضيات القوانين المنظمة لعمل لجنة الانتخابات وللمجالات ذات الصلة بها قررنا أن لا نستمر في هذه النقاشات على هذا المستوى؛ مؤكدين أن ما طرحناه في مختلف القضايا لم يخرج عن قوانين يلزم اتباعها أو مقتضيات لا يُختلف في شأنها وقد أجملناها في آخر لقاء مع اللجنة في:
1. تغير بعض ممثلي لجنة الانتخابات وبعض رؤساء المكاتب ممن تأكدت مخالفتهم للقوانين ولموقف الحياد والتوازن.. وبدل ذلك فضّلت اللجنة تغيير ممثلين آخرين ومسؤولي مكاتب آخرين لعل المطالب بتغييرهم أكبر مكانة عندها ولن تكون هناك صعوبة في معرفة هويته السياسية حين يغير رؤساء مكاتب كانت الكتلة التصويتية فيها ضد الاتحاد من أجل الجمهورية.
2. إعطاءنا مستخرجات من المحاضر خصوصاً في المناطق التي كانت موضوع تظلم ثم طعن لاحقاً، والتي أوضحنا فيها حجم الظلم ضدنا مع أن القانون صريح في شأن هذا الحق وأن منعنا هذه المستخرجات موضع شبهة لا يخفى الغرض منها.
3. إعلان اللجنة رسمياً وللرأي العام أنها ألزمت فروعها ورؤساء المكاتب بمقتضيات القانون في الشوط الثاني القاضية بتسليم مستخرجات من محاضر الفرز لممثلي اللوائح الحزبية المترشحة وتعليقها على واجهات مكاتب التصويت، وكذلك حضور ممثلي الأحزاب للفرز الجماعي على مستوى البلديات والمقاطعات.
ونحن ـــ إذ نطرح هذه القضايا ـــ واعون أن المشاكل والخروقات أكثر وأكبر من هذا وليس من أبسطها:
• تدخل السلطة الفج واستعمال وسائل وهيبة الدولة في المعركة الانتخابية وسكوت لجنة الانتخابات عن ذلك.
• غياب التشاور في كافة محطات العملية الانتخابية وتجاهل الآراء التي تعبر عنها أحزاب المعارضة المشاركة.
• ضعف القائمين على العملية الانتخابية وغياب الكفاءة في كثير منهم وتواطؤ بعضهم على نحو لا يقبل الشك.
• سكوت لجنة الانتخابات عن عمليات شراء الذمم والرشوة والابتزاز التي انتشرت أخبارها بالصوت والصورة أحياناً.
إننا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ـــ ونحن على مشارف الشوط الثاني من هذه الانتخابات المقرر يوم 21 دجمبر 2013 ـــ لنؤكد إدانتنا لتعامل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات معنا ومخالفتها الصريحة للقوانين ومقتضياتها..
كما نجدد شجبنا لتجنيد الدولة بكل مؤسساتها وهيبتها، وابتزاز الموظفين والمتعاملين معها لخدمة حزبٍ أوضحَ الموريتانيون ـ رغم كل شيء ـ أنهم لا يريدونه وكلما وجدوا فرصة لمعاقبته أقدموا ..
إدارة الحمــــــلة
17/12/2013
