(1).gif)
عقدت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء 17 يونيو 2015 جلسة علنية خصصت للاستماع لردود وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي أحمد ولد الرايس على السؤال الشفوي الموجه إليه من طرف نائب رئيس الجمعية الوطنية الأخ محمد غلام ولد الحاج الشيخ حول الفساد في موريتانيا.
وقال النائب محمد غلام ولد الحاج الشيخ إن مجموعة قليلة من المقربين من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يتحكمون في موريتانيا، عن طريق صفقات فساد مشبوهة، واصفا المجموعة بـ"حكومة المراسه".
وتساءل محمد غلام عن مصير وثيقة مكافحة الرشوة، والتي تعهدت الحكومة الموريتانية بعدها بقانون لمحاربة الفساد، وأحيل لوزارتي العدل والتنمية، ولم ير النور بعد، معتبرا أن ذلك يؤكد استخدام محاربة الفساد كشعار فقط من طرف ولد عبد العزيز.
وتطرق في سؤاله لمحكمة الحسابات، قائلا إنها تتعامل مع النواب كأشخاص عاديين، وتحرمهم من الوثائق المهمة، رغم أن المادة 68 من الدستور الموريتاني تنص على أنها تساعد البرلمان في رقابة وتنفيذ قوانين المالية.
وتطرق ولد الحاج الشيخ لمظاهر قال إنها للفساد، منها منح استغلا بعض أراضي الميناء لمقربين من ولد عبد العزيز مقابل 10 ملايين أوقية، في حين يربحون منها سنويا ما يناهز الخمسين مليونا.
وقال إن مشكلة الرشوة في موريتانيا أن عشرات من الأشخاص المستَنسخين إداريا مشغلون في الإدارة الموريتانية، دون أي علم بقيم الإدارة، قائلا إن موريتانيا تراجعت في منظمة الشفافية العالمية إلى الرقم 124 خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن مؤسسة شاربا راسلت البنك الإسلامي بأن رشوة وقعت في موريتانيا بقيمة 10 ملايين أوورو واستفاد منها المحيط الضيق لولد عبد العزيز، متسائلا عن ما اعتبره رشاوى قطاع العدل في موريتانيا.
وعن خطة الأعلاف قال ولد الحاج الشيخ إن 25 في المائة من الغلاف المالي الممنوح لتوفير الأعلاف خصص فقط لنقل العلف، وأعطي لمقرب من الرئيس الموريتاني، معتبرا أن الحيوانات بموريتانيا لم تستطع ابتلاع الأعلاف لأنها وصلت بصفقة مشبوهة.
أما اسنيم فقد اعتبرها ولد الحاج الشيخ "الجيب الخلفي" لولد عبد العزيز، قائلا إنها كانت تشتري المواد الفاسدة مثلما وقع في الأعلاف، متسائلا عن المليار دولار الذي كانت تكسبه فقط بفارق السعر، حيث وصل ولد عبد العزيز وسعر الحديد 60 دولار ليقفز إلى 187 دولارا.
وتساءل ولد الحاج الشيخ عن مصير تلك الأموال، وهل لدى موريتانيا أرصدة الآن من أيام الوفرة.
واتهم محمد غلام محمد ولد عبد العزيز بأخذ 4 مليارات شهريا من عائدات البترول لم تطلها التغطية القانونية، قائلة إن قانون الميزانية لديه، ولم يتحدث عن فارق سعر البترول.
وأضاف خلال سؤاله الشفهي أن الحكومة أفقدت البلد مليار و أربعمائة مليون دولار حينما منعت صفقة تستفيد منها شرائك؛ استاراتا الهنيدية، وبومي، والشركة الصينية، العاملات في استخراج الطاقة.
وتطرق السؤال لمضاعفة البنوك دون دراسة اقتصادية.
وعن 15 تفتيشا التي وقعت في وزارة المالية وعادت بـ 45 مليارا قال وفق ما عزاه للخبير المحاسبي السالك سيدي محمود إن عثور التفتيش على 45 مليارا يعني أن المسروق في حدود 200 مليار.
ورفع ولد الحاج الشيخ وثائق صادرة عن الجمارك الموريتانية، وهي وثيقتان لأوصال جمركة مادة السكر، إحداها تدل على جمركته بـ 1400 للطن، بينما الأخرى تحدد سعر جمركة الطن بـ3700 أوقية.
وقال إن ازدواجية المعايير شائعة في السوق، معتبرا أن المقربين من الرئيس الموريتاني يحصلون على الجمركة بأسعار زهيدة، وذلك معروف بالنسبة للتجار في السوق الموريتانية.
وعن أهم ما قال محمد غلام إن نظام ولد عبد العزيز يفتخر به وهو الطرق قال إن موقع الصفقات يوضح أن 95 في المائة من تغطية الطرق سحبت من الميزانية، بينما المنفذ 20 في المائة منها.
ورفع ولد الحاج الشيخ في مداخلته لائحة بأسماء عشرين شخصا قال إنها تحتكر سوق تازيازت وما حولها برقم أعمال قيمته السنوية 400 مليار، مثلها مثل المؤسسة الوطنية لصيانة الطريق والتي تحتكر سوقها مجموعة أخرى برقم أعمال قيمته السنوية 15 مليارا.
