(1).gif)
القاهرة – الأناضول - قضت محكمة مصرية، السبت، بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و105 آخرين، إلى المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”.
وهذه الحالة الأولى في تاريخ مصر الذي يحال فيها رئيس إلى المفتي.
وفق جلسة النطق بالحكم، التي أذاعها التلفزيون الرسمي المصري على الهواء مباشرة، فإن محكمة جنايات القاهرة، أمرت بإحالة أوراق مرسي، و105 آخرين، للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية “اقتحام السجون”، وحددت جلسة 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم النهائي.
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي ذلك.
ومن بين المحالين للمفتي في القضية: يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام إبان حكم مرسي، ومحيي حامد عضو الفريق الرئاسي لمرسي، واثنان من قيادات حزب الله اللبناني (سامي شهاب، إيهاب مرسي)، وكل المتهمين الفلسطينيين في القضية، والبالغ عددهم 75 شخصا، بينهم قياديان بحركة “حماس″ (أيمن نوفل، محمد الهادي).
وجرت أحداث قضية “اقتحام السجون”، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهم بينها “اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)”.
