(1).gif)
.jpeg)
.jpeg)
نظمت أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة اليوم الاثنين 16-08-2021 مؤتمرا صحفيا قدمت فيه رؤيتها للواقع وطرحت فيه أهم المشاكل التي تهدد البلد مؤكدة أن الحوار بات ضرورة ملحة لتفادي المخاطر المحدقة بالوطن.
وضمت الأحزاب الموقعة على البيان إضافة لحزب التجمعي الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل، حزب التحالف الشعبي التقديم وحزب المستقبل وتحالف التعايش المشترك، وتحالف التعايش المشترك/ حقيقة ومصالحة، الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة وحزب الرگ.
وجاء في البيان ما نصه:
بـيـــان
لقد بعث وصول محمد ولد الشيخ محمد أحمد إلي السلطة سنة 2019 أملا في إصلاح سياسي جديد لدى طبقات عريضة من الشعب كما هو الحال بالنسبة للطبقة السياسية والمجتمع المدني بعد عشر سنوات عاشها البلد من النهب الممنهج للثروات والقمع والمطاردة بحق المعارضين .
إن تصريحات النظام المعبرة عن نيات حسنة وجو التهدئة السياسية الذي ساد بين المعارضة والنظام قد أدى إلى الاعتقاد بإمكانية حصول تغيير في طريقة معالجة المشاكل البنيوية والظرفية التي.jpeg)
تهدد كيان الدولة الموريتانية ، لكنه بعد مضي سنتين من ممارسة السلطة لابد من الاعتراف أن ذلك الأمل قد خاب وأن القطيعة المنشودة مع ممارسات الماضي لم تكن علي مستوى التوقعات وأن الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها البلاد ما تزال قائمة كما هي.
فبالفعل ما يزال البلد عرضة لتحديات جسام علي رأسها مشكل الوحدة الوطنية ، تلك الوحدة التي لم تزل مجرد أمنية بفعل سياسات التمييز والإقصاء علي أساس الانتماء العرقي .
إن إقصاء مكون الأفارقة السود قد أخذ أبعادا تجعل التعدد العرقي والثقافي للبلاد محل شك، كذلك ماتزال العبودية ومخلفاتها رغم ترسانة القوانين المجرمة لها ، ماتزال تنخر جسم مختلف مكونات المجتمع الموريتاني كما بقيت شريحة لحراطين الجانب المرئي للقضية ترزح تحت الجهل وتئن تحت الاستغلال بصفتها طبقة عاملة
من جهة أخرى فإن الطبقات المهمشة من البيظان البيض أصبحت تعاني شيئا فشيئا من أوضاع مشابهة
إن الانقسام علي أساس الهوية الناجم عن السياسات الرسمية قد ازدادت حدته أكثر من أي وقت مضى وظهر جليا في الانتخابات الأخيرة مهددا أسس الدولة ذاتها
إن هناك مشاكل أخرى لا تقل خطورة ماتزال تعيق تقدم البلاد من أمثلتها الفساد والرشوة بكل أبعادها والمحسوبية والقبيلة التي غدت نمطا للحكم أما بالنسبة للظروف المعيشية فقد شهدت أسعار المواد الغذائية الأساسية ارتفاعا كبيرا أدى إلى معاناة كثير من المواطنين وعجزهم عن توفير قوتهم اليومي
أما بالنسبة للنظام التربوي فقد شهد حالة من التدهور وما يزال في انتظار إصلاح يعيد الثقة في المدرسة العمومية الجمهورية . لقد فاضت شوارع المراكز الحضرية للبلاد بشبكات من المجرمين والمنحرفين الذين حولوها إلى أوكار للجنوح والتلصص جاعلين بذلك المواطنين في وضعية من الخوف وغياب الأمن
وبالنسبة لقطاع العدالة الذي ظل رمزا لغياب العدالة في تشكيلته كما في أدائه بقي تابعا للسلطة التنفيذية
وبالنسبة لمواجهة جائحة كوفيد 19 فقد أنفقت الحكومة مبالغ مالية هائلة في ظروف بالغة الغموض
وفي ما يتعلق بالبيئة فقد نبه خبراء التغيرات المناخية محذرين من المخاطر التي تتهدد العاصمة بفعل ارتفاع مستوى البحر إلا أن ذلك لم يجد أي تجاوب من الحكومة . إن العاصمة التي تغص شوارعها بالقمامات لا يتوفر فيها صرف صحي بالمعايير المعروفة
وفي مجال الحريات نشهد منذ بعض الوقت وبصفة تدريجية تضييقا ورفضا لكل أشكال الاحتجاج ومواجهة ذلك باستخدام القوة والقمع.
إن الأمل في تنظيم حوار وطني للتوصل إلى حلول دائمة لهذه المشاكل التي يعتبر حلها مصلحة وطنية قد تبدد مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الجمهورية لصحيفة إفريقيا الفتيةjeune afrique الأسبوعية.
أمام خطورة الأوضاع فإننا نحن الأحزاب والتحالفات الحزبية للمعارضة الديموقراطية المجتمعين بدافع من الغيرة الوطنية لتدارس هذه الأوضاع وتوحيد رؤيتنا حولها وشعورا منا بالأخطار المحدقة بدولتنا ، فإننا:
- ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء إلى حكومة الرئيس محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني من أجل إدراك حجم المخاطر التي تتهدد البلد
- نلح من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للقضاء علي كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسات الحكومية
- نفرض التطبيق الصارم لكل القوانين من أجل محاربة الاسترقاق وكل ممارساته الاجتماعية
- ندعو الحكومة إلى تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد
- نطالب الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة أسعار المواد الأساسية
- نطالب الحكومة بتوفير الأمن للمواطنين والمحاربة الفعلية للجريمة وهو ما يستدعي السيطرة علي شبكات تعاطي وتهريب المخدرات
وفي الختام فإننا نحن الأحزاب والتحالفات الحزبية للمعارضة الديموقراطية الموقعين على هذا البيان ، إيمانا منا بدولة القانون وتعلقا بتجذير الديموقراطية ندعو إلى استحضار وازع الوطنية والمسؤولية من طرف الجميع من أجل تنظيم حوار وطني جامع جدى وبناء يمكن من تجاوز هذه الأوضاع المنذرة بكثير من الأخطار وذلك من أجل إعادة تأسيس العقد الاجتماعي علي قاعدة من الإنصاف والعدالة الاجتماعية .
نواكشوط :16/08/2021
