(1).gif)
قال الفريق البرلماني للحزب إنه عمل خلال الدورة البرلمانية المختتمة مؤخرا على تفعيل جميع آليات الرقابة التي يخولها القانون للجمعية الوطنية، وقد أسفرت جهودهم عن قرار استئناف مساءلة الوزراء في الشهر الأخير من الدورة المنصرمة.
فريق الإصلاح والتنمية استعرض حصيلة عمله خلال الدورة المنصرمة في نقطة صحفية نظمها اليوم الجمعة 05-02-2021، وقال الفريق في تقريره إنه أكد عبر عشرات المداخلات على ضرورة الإسراع في وضع برامج وحلول جادة لمختلف مشاكل الوطن، وعلى رأسها قضية الفساد، وضرورة تفعيل نتائج لجنة التحقيق البرلمانية.
وفيما يلي نص التقرير:
بسم الله الرحمن الرحيم
حصيلة عمل الفريق البرلماني لحزب تواصل خلال الدورة البرلمانية
أكتوبر 2020 يناير 2021
ساهم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل بحضوره الفاعل داخل الجمعية الوطنية، خلال الدورة المنصرمة، في الدفع بعجلة الأداء التشريعي والرقابي، من خلال المشاركة الواعية في نقاش مشاريع القوانين واقتراح التعديلات عليها، وإبداء الملاحظات التي عكست تطلعات المواطنين في مختلف قطاعات الدولة. كما عمل الفريق طيلة مدة انعقاد الدورة على تفعيل جمع آليات الرقابة ليسفر ذلك العمل عن قرار استئنافها مساءلات الوزراء في الشهر الأخير من الدورة المنصرمة. كما أكد الفريق عبر عشرات المداخلات على ضرورة الإسراع في وضع برامج وحلول جادة لمختلف ومشاكل الوطن، وعلى رأسها قضية الفساد، وضرورة تفعيل نتائج لجنة التحقيق البرلمانية.
وقد انتظمت جهود أعضاء الفريق خلال هذه الدورة لتسهم في التخفيف من معاناة الكثير من المواطنين، من خلال المساعدات الاجتماعية وحمل همومهم والسعي في قضاياهم، لدى الإدارات والوزارات المعنية، حيث حمل نواب الفريق عشرات الملفات والمظالم إلى مختلف القطاعات الوزارية واستطاعوا تسوية العديد منها.
ورغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد جراء الموجة الثانية من كورونا كوفيد 19، والتي ألقت بظلالها على مختلف جوانب العمل البرلماني، وقلصت إجراءاتها المتخذة على مستوى الجمعية الوطنية من حجم الحضور المسموح به لكل فريق، فقد أسهم نوابنا في طرح ونقاش العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، من خلال عشرات اللقاءات والتدوينات والتصريحات الصحفية، والتي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بحياة المواطنين، وخاصة معاناة آلاف المتضررين من مضاعفات جائحة كورونا، والتي وضعها الفريق في أعلى سلم أولوياته، واستطاع عن طريق ممثلته في لجنة الرقابة على صندوق كورونا أن يطلع ويتابع جميع التقارير الصادرة بشأنها عن الحكومة، مامكنه من رصد أهم الاختلالات والنواقص التي شابت تدبير الصندوق، ليقوم بطرحها ونقاشها وإنارة الرأي العام حولها.
كما تمكن الفريق عن طريق العديد من الزيارات الداخلية من الوقوف على أهم المشاكل التي يعاني منها المواطنون في مختلف ولايات، كضعف الأجور وارتفاع الأسعار وشح المياه وانعدام شبكات الكهرباء والطرق والنقص الحاد في المستشفيات والكوادر الصحية وانتشار البطالة في صفوف المواطنين ومشاكل التسجيل على لوائح الحالة المدنية، وهو ما سعى النواب إلى طرحه وإيصاله عبر مختلف القنوات المتاحة.
وقد حرص الفريق طيلة الدورة المنصرمة على تفعيل دوره عبر ممثليه في مختلف المواقع البرلمانية، في هيئات الجمعية الوطنية والبرلمانات الدولية والإقليمية، وإدارتها عن طريق الاجتماعات الدورية والمتابعة المتواصلة لكل ما يستجد في هذا الصدد.
يعرض الجدول التالي لأهم المحطات التي شملها عمل الفريق خلال الدورة المنصرمة:
استغلال الوقت المخصص لجلسات النقاش العلنية
تم بنسة %100
استغلال الوقت المخصص لجلسات النقاش الداخلية
تم بنسة %70
حضور اجتماعات مؤتمر الرؤساء ومكتب الجمعية الوطنية
تم بنسبة %100
التعديلات المقدمة على مشاريع القوانين
تقدم الفريق ب 6 تعديلات
التدخل في جلسات النقاش العلنية
تم بنسبة %100
البيانات المواكبة للقضايا الوطنية
أصدر الفريق 3 بيانات:
الحديث لوسائل الإعلام:
قدم أعضاء الفريق 15 حديثا لوسائل إعلام وطنية ودولية
التفاعل والتدوين حول قضايا الوطن والمواطن:
تم نشر عشرات التدوينات المساندة لأصحاب المظالم والمعبرة عن هموم المواطنين عبر صفحات أعضاء الفريق، حيث يملك 80% من النواب حسابات على وسائل التواصل الإجتماعي.
المساعدات والإعانات الاجتماعية:
تكفل النواب بالعديد من الحالات الإنسانية وقدموا العديد من المساعدات والإعانات الاجتماعية للمواطنين في نواكشوط وولايات الداخل: فاقت 200 مساعدة
مؤازرة أصحاب المظالم وحضور الوقفات المطالبة بالحقوق:
تم تنظيم زيارتين للمتضررين من مكب تفريت،
تم حضور عشرات الوقفات المساندة لأصحاب المظالم
