تابعنا في حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية " تواصل" ما يدور في الساحة من جدل أثاره ما عرف بقانون "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات"
وبهذه المناسبة فإننا نقدم الملاحظات التالية:
1- ان القانون المذكور لم يحل رسميا في نسخته النهائية وتتداول اليوم نسخ متعددة وعليه فإنه ليس من الوارد أن يقدم الحزب موقفا من هذا القانون قبل إحالته رسميا بالطريقة المعهودة.
2- يحذر الحزب الحكومة من مغبة تقديم أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ويمس مشاعر الأمة، ربما لصرف الأنظار عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة هذه الأيام.
3- يؤكد الحزب أن الجدل الجاري في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل الحزب حيث أن المواقف الرسمية للحزب لا تصدر إلا عن الجهات الرسمية فيه.
نواكشوط 2020/05/08
السالك سيدي محمود
نائب الرئيس والمتحدث الإعلامي باسم الحزب