(1).gif)
انطلقت مساء الجمعة 07-02-2020 الدورة العادية الأولى لمجلس الشورى الوطني للعام 2020، وسط حضور رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى، إضافة إلى قيادات حزبية، وحضور واسع لأعضاء مجلس الشورى.
وقال رئيس الحزب الدكتور محمد محمود ولد سييدي في كلمة له بالمناسبة إن الدورة مناسبة يلتقي فيها التواصليون من كل ولايات الوطن للحديث عن طموحهم لموريتانيا . يحملون معهم هموم المواطنين في كل نقطة من وطننا الغالي، يناقشون بكل لغات الوطن أنجع السبل ليكون تواصل وموريتانيا كما يريدون ، كما يطمحون...
وأضاف أن اللقاء ينعقد بعد أن انقضى ما يزيد على 10في المائة من مأمورية الرئيس الجديد دون أن يحصل تغيير جدي في المجالات التي تستدعى إصلاحا سريعا وما أكثرها،فقد زادت الأسعار مع بداية العام، ولم تعرف الرواتب أي زيادات فعلية، ولم يُطلع الرأي العام على جدية الحكومة فى اتخاذ التدابير الاستباقية للتعاطي مع سنة الجفاف التي بدأنا ندخل مراحلها الأولى العسيرة على المنمين و على عموم المواطنين .
وأعتبر أن الحالة الأمنية لا تزال في وضعها المتردي الذي حول حياة العديد من سكان المدن وخصوصا العاصمة نواكشوط إلى كوابيس، وأنه لم يتم حتى الآن أي كشف فعلي ورسمي عن فساد العشرية ولا محاسبة الضالعين رغم صدور تقارير رسمية وانكشاف وثائق مثيرة حملت تهما لا يمكن الاستمرار في تجاهلها، ورغم تنويهنا بتشكيل لجنة للتحقيق على مستوى الجمعية الوطنية.
وقال الرئيس محمد محمود ولد سييدي إنه في ما يخص الملفات السياسية فقد اقتصر الأمر على اتصالات ولقاءات هي للعلاقات العامة أقرب منها لما سواها، لذلك ما تزال ملفات السياسة الجوهرية عالقة بما فيها من اختلالات وإشكالات، مضيفا فلا حديث عن الشروع في تشاور جماعي حول مراجعة السجل الانتخابي وحل المشكلات المزمنة في الحالة المدنية مكينة الصلة بالاستقرار الاجتماعي وتدعيم نسيج الوحدة الوطنية، ولا حديث عن إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات التي مثّل الخرق الواضح لنصوص تشكيلها نقطة استفهام كبيرة ما تزال عالقة".
وأوضح رئيس الحزب أنه لم ترخص الأحزاب والجمعيات التي كانت ممنوعة من ذلك ولم يرفع الحظر الإداري عن المراكز العلمية والجمعيات التي أغلقت بقرارات إدارية ظالمة، رغم تقديرنا لعدم التدخل لقضاء حين حكم بإبطال قرار إداري سابق.
من جهة أخرى قال رئيس مجلس شورى الحزب المهندس حمدي ولد إبراهيم إنه لمن دواعي الفرح والسرور أن نلتقي بكم بمناسبة انعقاد الدورة العادية الأولى لسنة 2020 لمجلسكم الموقر بعد ستة أشهر من تنظيم الدورة الأخيرة، طبقا للنصوص، واحتراما للآجال القانونية، والتي حرصتم على حضورها والمساهمة في إنجاح أعمالها رغم الظروف الصعبة، والإكراهات الجمة للكثير منكم؛ وهي مناسبة مهمة لنتذكّر ونترحّم على فقيدي المجلس الأخـــوين الفاضلين المفتش أحمدو ولد يرك عضو هيئة التحكيم، والأستاذ الفاضل الحسن ولد الطلبة عضو المجلس عن مقاطعة الطينطان، اللّذَيْنِ رحلا عن دنيانا الفانية بعد مشوار حزبي حافل بالعطاء والمثابرة والتضحية؛ كما ندعو الله العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على أخينا الأستاذ الفاضل أطول عُمرو ولد سيدي عبد الله الذي أصيب بكُسور اثر حادث أليم تعرض له نهاية الخريف الماضي.
وقال رئيس المجلس إن الدورة تنعقد في ظرفية خاصة بعد عدة أشهر من أداء الحكومة التي تم تشكيلها بعيد انتخاب الرئيس إثر الاستحقاقات الأخيرة، وقد أوضح التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ـــ كأكبر حزب معارض ـ أكثرَ من مرة موقفه من فاعلية ونجاعة البرامج والاصلاحات التي أعلن عنها، والتي اتسمت ــ رغم الجوانب الإيجابية ــ ببطئ وتيرة الإنجاز، وضعف الجهود الرامية إلى محاربة الفساد الذي استشرى خلال العشرية الماضية؛ كما تمت إعادة الثقة في رموز تلك المرحلة التي أنهكت الوطن والمواطن.
وأوضح المتحدث أن التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) سيبقى كما كان دائما حريصا على مصلحة البلاد ومستقبلها؛ يتعاطى بشكل إيجابي مع كل الجهود التي تنشد الاصلاح والتنمية، وتسهر على الوحدة الوطنية وأمنَ البلاد؛ وفي هذا الإطار فإنه يدعو إلى الشروع في حل الاشكالات الكبيرة على المستوى السياسي والانتخابي لتطبيع الحياة السياسية ومعالجة النواقص والاختلالات الانتخابية، ووضعِ حكامة اقتصادبة فعالة وناجعة لضمان ترشيد الموارد وحسن تسييرها و توزيعها بعدالة وانصاف ..
وأشار رئيس مجلس الشورى أن الدورة ــ التي نرجو لأعمالها النجاح ــ التقريرَ العام للأداء الذي سيقدمه رئيس الحزب، ويتضمن محورا حول الوضعية السياسية وآخِرَ المستجدات، وآخَرَ حول أداء الحزب على المستوى الاداري والتنظيمي، إضافة الى التقرير الرقابي حول متابعة ورقابة تسيير هياكل الحزب وهيئاته ؛ كما سيتم استعراض خطة عمل الحزب لسنة 2020 وميزانيته، وهي فرصة ثمينة للنقد البناء والتصويب الهادف، وتقديم الملاحظات والاقتراحات التي تساعد على تجويد العمل، وتحسين مستوى الأداء، ليتكامل بذلك دوركم الرقابي مع دور الهيئات التنفيذية بغية الحصول على الأهداف المنشود.
