(1).gif)
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح حول انتخاب مجالس الشورى الولائية
أثار انتخاب بعض مجالس الشورى الولائية بعض اللغط والملاحظات السلبية، من هذه الملاحظات ماهو سياسي تمثيلي ومنها ما يتعلق بتصور وجود مخالفات قانونية صاحبت العملية كانت محل إثارة ودفع من طرف البعض.
من أجل كشف اللبس وتجلية الموضوع يسرنا تقديم الملاحظات التالية:
• أن مجالس الشورى الولائية تجربة مستحدثة في البناء المؤسسي للحزب، وهي من السمات المميزة له عن باقي التشكيلات السياسية الوطنية، ومن الطبيعي جدا أن تظهر بعض النواقص والثغرات في النصوص القانونية المنظمة لها، وفي الإجراءات التنظيمية المتخذة لتشكيلها، وهو ما حدث بالفعل سواء على مستوى الترتيبات القانونية في النظام الداخلي، أو على مستوى الترتيبات التنظيمية ذات الصبغة التنفيذية، وهو ما يجب تداركه في الأفق القريب.
• أن ترتيبات النظام الداخلي تناولت الأحكام العامة المتعلقة بالمجالس الولائية، وأغفلت التفاصيل التنظيمية، والجزئيات المتعلقة بآليات تشكيلة هذه المجالس، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام السلطة التقديرية والإجراءات الاجتهادية للجان المشرفة والمكاتب المنتخبة من طرف الجمعيات العمومية لتسييرها.
• أنه بناء على ما سبق، يجوز للجمعيات العمومية انتخاب أعضاء المجالس ومكاتبها في نفس الجلسة، كما يجوز انتخاب أعضاء المجالس من طرف الجمعية العمومية في جلستها العادية، ويتم بعد ذلك انتخاب مكاتب المجالس من طرف الأعضاء في جلسة لاحقة تتم الدعوة لها من طرف اللجنة المشرفة على انتخاب المجلس المعني.
• أنه ليس من الأفضل ولا من المستساغ أن تكون لجان الاقتراح مكونة من رؤساء الأقسام والاتحاديين باعتبارهم رؤساء هيئات ستتولى المجالس مراقبتها، لكنه مع غياب نص صريح في الموضوع، وعلى اعتبار أن لجان الاقتراح لا تملك صلاحية التعيين، بل الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص في التعيين والرفض، فإن الأمر يبقى غير مخالف للقانون، ويجوز رغم الشبهات.
• أن النواقص السياسية والثغرات المتعلقة بالتمثيل المقاطعي أو المجتمعي تبقى ملاحظات ونواقص نسبية، ويجب أن لا تتكرر في المستقبل، لكنها لا تقدح في انتخاب المجالس قانونا.
• علينا في المجلس – أعضاء ومكتبا – أن ندرك أن دورنا الرقابي لا يخولنا التدخل في كل صغيرة وكبيرة أثناء سير العمل التنفيذي، وأن صلاحية تفسير وتأويل النصوص القانونية ليست من اختصاصنا .. وإنما هي من اختصاص المجلس يمارسه في حالة انعقاده - عند الحاجة - وبناء على رأي لجنة النصوص المشكلة من أعضائه.
• في الأخير يبقى أن نشير إلى ضرورة استحضار حداثة التجربة والنواقص القانونية وأهمية أن نعمل على التحسين والإنضاج وسد الثغرات الملاحظة مستقبلا، وأن لا ننشغل بها ونقيم حولها معارك جانبية تستنفد جهودنا وتشغلنا عن تحقيق أهدافنا الأساسية.
نواكشوط بتاريخ: 19/12/ 2018
مكتب مجلس الشورى
