أقدمت السلطة اليوم على تصرف هستيري جديد يعبر عن إحساسها بالهزيمة وتبرم الناخبين عن المشروع الذي تحاول عبثا فرضه على الشعب الموريتاني لاستمرار حكم الاستبداد والنهب الذي تعاني منه البلاد منذ استيلاء رأس النظام الحالي على السلطة.
فبعد أن رخصت السلطات للمهرجان الذي دعت له اللائحة المشتركة لأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة على مستوى المجلس الجهوى للعاصمة، وبعد أن اكتملت إجراءات التنظيم وبدأت الجماهير تتدفق على ساحة المطار القديم، تملك النظام الرعب وجند قوات قمعه للعبث بالمنصة وثفريق المواطنين المتواجدين في الساحة.
الحجة التي تذرع بها النظام للقيام بهذا الإجراء التعسفي لا تستند إلى أي أساس قانوني. فساحة المطار ليست كلها ملكا للجهة التي ادعت السلطة أنها صاحبة الرفض أو القبول، هذا إذا اعتبرنا أن الصفقة المشبوهة المعروفة تعطي أصلا حق أي نوع من الملكية لهذه الجهة. فالدولة قد احتفظت بمساحات معتبرة من هذه الساحة، وبالتالي فالدولة وحدها هي من يتصرف في هذا العقار العمومي. أضف إلى ذلك أن صاحب الملكية المشبوهة قد باع الكثير من القطع التي كانت بحوزته لمواطنين لا يعقل أنهم اجتمعوا وأجمعوا على رفض عقد هذا المهرجان في أراضيهم. الحقيقة هي أن هذا التصرف تعبير عن التخبط والارتباك الذي تعيشه السلطة والذي لن يزيد الموريتانيين إلا إصرارا على هزيمة هذا النظام مهما بالغ في أنواع القمع والتهديد والوعيد.
وليست الجولات التي يقوم بها رأس السلطة داخل الولايات مستخدما طائرات الدولة ووسائلها ومسؤوليها وسلطتها إلا أصدق دليل على إحساسه بتخلي أغلبية الموريتانيين، حتى من داخل حزبه وأغلبيته المزعومة، عن مشروعه الهدام، مما اضطره إلى تسويق نفسه بنفسه، لأن الجميع يحس اليوم وبارتياح أن صفحة حكم ولد عبد العزيز قد طويت وهو في آخر أيام آخر مأمورية يحق له الترشح لها.
لقد أصبح واضحا اليوم لدى جميع الموريتانيين أن هناك نوعين من المرشحين : نوع ترشحه السلطة الحالية للدفاع عنها وضمان استمرارها، ونوع يرشحه المواطنون للدفاع عنهم وعن مصالحهم ومصالح البلد. وبالتالي فإن الخيار أصبح واضحا، وذلك ما يفسر هستيريا السلطة وارتباكها.
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
• يدين بشدة غطرسة النظام ومحاولاته فرض إرادته على الموريتانيين من خلال القمع والظلم والابتزاز والاحتقار.
• يدعو جميع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى الوقوف اليوم صفا واحدا اليوم ضد تصرفات النظام الظالمة، وغدا ضد كل محاولات التزوير ومصادرة إرادة الناخبين.
• يذكر لجنة الانتخابات إلى المسؤولية الجسيمة التي يحملها لها القانون المنشئ لها حيث يقول في مادته الثانية أن من بين مهامها "رقابة الحملة الانتخابية"، لضمان عدم استخدام الممتلكات العمومية لصالح حملة حزب معين، وضمان العدالة بين مختلف الفرقاء السياسيين، ومساواة الفرص بينهم
نواكشوط، 28 أغسطس 2018
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة