المنتدى يوجه مذكرة للوفود المشاركة في القمة الإفريقية المنعقدة في انواكشوط

(مذكرة موجهة لعناية المشاركين في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 1 و 2 يوليو2018 في نواكشوط)

 

أصحاب الفخامة والسعادة

أيها السادة والسيدات

 

إن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" جمعية أنشئت سنة 2014 من قبل أربعة أقطاب. وهذه الأقطاب هي:

ـ قطب سياسي يضم ما يناهز العشرين من أحزاب المعارضة،

ـ قطب منظمات المجتمع المدني المتكتلة ضمن "منتدى المنظمات الوطنية المنافحة عن حقوق الإنسان" (فوناد)،

ـ القطب النقابي المتكون من المركزيات النقابية الأساسية في البلد،

ـ قطب الشخصيات المستقلة.

 

 اختط "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" لنفسه ثلاثة أهداف أساسية، هي :

1 ـ وضع البلد على سكة التحول الديمقراطي الحقيقي بواسطة النضال السلمي من أجل توفير الظروف المناسبة للتناوب الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية،

2 ـ ترقية نموذج أصلح من الحكامة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد،

3 ـ الاعتناء الحقيقي بتسوية القضايا المجتمعية الكبرى التي كانت السبب في الأزمات المتكررة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها. ويعني ذلك بصورة خاصة قضية التعايش فيما بين المكونات الإثنية، من جهة، والحلول الكفيلة بتسوية مشكلة العبودية ومخلفاتها، من جهة أخرى.

 

إن "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" ليرحب بكم في بلدكم الثاني موريتانيا وتمنى لكم مقاما سعيدا في موريتانيا.كما يتمنى لأشغال قمة الاتحاد الإفريقي كامل النجاح والتوفيق.

 

وبمناسبة مقامكم في نواكشوط يتوجه "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" إليكم بهذه المذكرة الإعلامية ليطلعكم على أهم ملامح الحالة العامة في موريتانيا، وبصورة أخص ليلفت عناية "الآلية الإفريقية لللتقييم بواسطة النظراء" إلى ما تنذر به هذه الحالة من مخاطر جمة.

 

أولا: حول طبيعة السلطة في موريتانيا

 يقوم النظام الحالي المنبثق عن انقلاب 3 أغسطس 2008 العسكري الذي أدانه الاتحاد الإفريقي فور وقوعه، بتركيز السلطات كلها بين يدي السلطة التنفيذية. وبذلك أفرغ مؤسسات الدولة من دلالاتها وحولها إلى مسمياتلا معنى لها.

 

  وهكذا أصبح البرلمان مجرد غرفة تسجيل. وقد عانى مجلس الشيوخ الذي كان يسهرعلى استقلالية التجمعات الإقليمية والحد من سطوة الغرفة السفلى، من نتائج هذا التوجه عندما تجرأ الشيوخ على رفض مشروع التعديل الدستوري الذي اتجهت إليه إرادة رئيس الدولة. ونتيجة لذلك أصبحت المؤسسات ملزمة بالتعبيرعن طاعتها وتبعيتها الذيلية لرئيس السلطة التنفيذية.بعبارة أخرى أصبح نظام الجندية هو المتحكم في تسيير مؤسسات يفترض أنها مدنية.

 

أما المنظومة القضائية التي هي حجر الزاوية في دولة القانون، فقد كانت من أوائل ضحايا هذا الانحراف الاستبدادي.

فعلى غرار البرلمان تم تسخير العدالة لتصبح خادما طيعا لمخططات النظام بدون أي اعتبار للقواعد المسطرية ولا حتى لمبادئ الحس السليم. وأصبحت تدخلات النيابة في سير العدالة أمرا يوميا لا يثير الانتباه. وما زال الشيوخ الموقرون الذين رفضوا التعديلات الدستورية ونددوا بتزوير إرادة الشعب يعانون من ويلات هذه العدالة المسخرة لخدمة الأقوى. ومن أصرخ الأمثلة على هذه العدالة العرجاء حالة السناتور محمد ولد غده الذي يقبع في السجن منذ ستة أشهر وبدون محاكمة، لا لجرم اقترفه سوى أنه صوت ضد التعديلات الدستورية المقترحة. ومنها كذلك حالات الوضع تحت الرقابة القضائية بالنسبة لمجموعات معتبرة من الشيوخ والصحفيين والنقابيين، وإصدار مذكرات توقيف دولية ضد رجال الأعمال الذين اضطروا إلى اختيار المنفى بسبب آرائهم السياسية.  

 

لقد قرر النظام تجاهل تصويت الشيوخ بالرفض على التعديلات الدستورية، وهو التصويت الذي يقتضي دستوريا إيقاف المسلسل عند هذا الحد. لكن النظام قرر خرق الستور وتقديمالتعديلات للاستفتاء بغية فرض إرادته. وقد أظهر هذا الاستفتاء بجلاء الطبيعة الاستبدادية لهذا النظام. وبالفعل لم تشهد البلاد منذ ربع قرن اقتراعا بهذا المستوى من السوء ، لا سيما في المظاهر التالية:

ـ الزج بالإدارة الترابية في الحملات بشكل غير مسبوق، حيث جرت العادة أن تلتزم الإدارة بعض التحفظ ، أما في هذا الاستفتاء فقد استخدمت كل الوسائل بشكل سافر لتوجيه تصويت المواطنين نحو ما تريده السلطات.

ـ الضغط السافر على موظفي الدولة وحتى في بعض الحالات على عمال القطاع الخاص لإرغامهم على الدخول في حملة النظام للتصويت بنعم.

ـ استخدام المال العام لتمويل الحملة الداعية للتصويت بنعم.

ـ تنوع العراقيل التي وضعت أمام الحزب الوحيد الذي قرر المشاركة مع الدعوة للتصويت بلا، حيث حظرت عليه الاجتماعات ومنع من تنظيم التظاهرات، ووضعت عراقيل جمة لمنعه من إظهار الشعارات ووضع اللافتات الداعية للتصويت بلا.

ـ تسخير وسائل الإعلام العمومية حصريا لصالح حملة التصويت بنعم.

ـ العودة بالبلاد إلى عهود ملء صناديق الاقتراع ، وهو عهد كنا نظن أنه قد ولى. وقد نتجت عن ذلك حالات أقرب للعبث بالعقول، مثل المكاتب التي سجلت نسب تصويت بنعم تصل عتبة المائة بالمائة أو تتجاوزها.  

 

وفي هذا السياق الذي يطبعه تناقص مجال الحريات العمومية، تتعرض وسائل الإعلام التي تعتبر من دعامات الديمقراطية إلى تقليص ممنهج ومتواصل. فقد أرغمت قنوات التلفزيون الخصوصية على توقيف نشاطها تحت تأثير المضايقات المقصودة والمتعددة الأوجه، ليخلو الميدان للوسائل السمعية البصرية المملوكة للدولة. وبذلك خلا الجو لهذه الأجهزة التي أصبحت حكرا على الحكام لتواصل عزفها المنفرد الممل ، مسبحة بحمد الحكام، وموغلة في عبادة الفرد ، بدون التفكير في توفير أي مساحة لتعدد الآراء.

 

ثانيا - حول الحكامة الاقتصادية

  لقد استفادت بلادنا خلال هذه العشرية من وضعية جد ملائمة، إثر الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحديد والذهب والنحاس. وبذلك ازدادت المداخيل العمومية وقيمة الصادرات بأكثر من الضعف. وبالموازاة مع هذه الموارد الاستثنائية واصلت الحكومة الاقتراض لدى المانحين الأجانب، لا سيما الصناديق العربية، بحيث أغرقت البلد بالديون (بلغت الديون في مجملها نسبة 100  % من الناتجالداخلي الخام). وبدلا من تسجيل نسبة نمو من رقمين ، كما يتناسب مع حجم الموارد المعبأة، ظل متوسط معدل النمو للفترة 2009-2016 يراوح حوالي 3.5% ، أي بنسبة أخفض من متوسط معدل النمو بالنسبة للفترة 2000-2008 الذي  كان يصل إلى 4.2% مع أن الموارد المتوفرة آنذاك لم تكن تبلغ نصف الموارد التي توفرت خلال الفترة  2009- 2016 . أما معدل الدخل بالنسبة للفرد فقد واصل انخفاضه خلال السنوات الثلاث الأخيرة. فقد انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي ليصل خلال الفترة 2015-2016 إلى 1.3% في مقابل معدل نمو ديمغرافي يصل إلى 2.6%. وبدلا من تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان انتعاش الاقتصاد الوطني، نلاحظ أن مستوى الفقر قد تفاقم ، وأن القوة الشرائية قد انهارت، وأن القطاع الخاص الوطني قد تم تحطيمه، وأن المستثمرين الأجانب قد لاذوا بالفرار، كما تم تحطيم بنية المنظومة المصرفية ،وفقدت الأوقية نسبة  53% من قيمتها في الفترة ما بين 2009 و 2017، الخ.

 

إن هذا الفشل الواضح في مجمل السياسات الاقتصادية يرجع في أساسه إلى العوامل التالية:

ـ سوء تسيير الموارد المعدنية والبحرية (الارتجال والرشوة)؛

ـ الزبونية المتفشية في الصفقات العمومية (أسلوب التراضي وغياب الشفافية كليا ، والمحاباة إلى درجة الاقتصار في منح الصفقات على البطانة المقربة)؛

ـ خيارات غير موفقة فيما يتعلق بالبنية التحتية ،أدت إلى انعدام تأثيرهاعلى مستوى التشغيل والقيمة المضافة(كلفة باهظة وجودة مشكوك فيها)؛

ـ تسيير يستهدف الاستحواذ على ممتلكات الدولة بصورةلم يسبق لها مثيل (الاستحواذ على العقارات بثمن بخس، اقتطاعات عقارية ضخمة للدائرة المقربة: (بيع المدارس العمومية، بيع مدرسة الشرطة والمركب الأولمبي ، وبنايات عمومية معروفة في نواكشوط ونواذيبو، إلخ)

ـ تسيير كارثي للميزانية (اختلال التوازن في المخصصات، غياب النظرة المستقبلية، التسيير خارج الميزانية).

 

ثالثا – حول الحكامة الاجتماعية

يشهد النظام التعليمي انهيارا حقيقيا في ظل النظام الحالي. وتظهر معالم هذا الانحطاط بشكل صارخ وعلى أكثر من صعيد:(تغيب المدرسين بشكل مزمن، لاسيما في مستوي التعليم الأساسي والثانوي؛ اكتظاظ الفصول؛ نقص التجهيزات؛ ندرة قاعات الفصول؛ زيادة موظفي التأطير عن الحاجة؛ فشل القيادة التعليمية على مستوى جميع مراحل المسلسل التربوي)، بحيث يمكن أن نقول ببساطة أن الدولة قد استقالت من مهمتها وأصبحت الفوضى هي سيدة الموقف في هذا القطاع.

 

وعلى عكس ما يلاحظ في أغلب البلدان يعتبر النظام التعليمي القطاع الأقل حظا من حيث المخصصات المبرمجة في الميزانية. فلم يحصل قطاع التعليم إلا على نسبة 2.8% من المنتوج الداخلي الخام ، في مقابل نسبة 5.5% التي هي المتوسط العالمي المطلوب. وقد أكد معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للاتحاد الإفريقي ، في دراسة أعدها سنة 2016، أن "ثغرا ت المنظومة التعليمية الموريتانية قد تركت فراغا ترعرع فيه التطرف الراديكالي".

 

وليس القطاع الصحي بأحسن حالا، بل أصبح يعاني بشكل مزمن من غياب أي تخطيط استراتيجي. وتبدو المنظومة الصحية مأزومة بتأثير عوامل منها انخفاض الرواتب، ونقص الكادر الطبي المؤهل ، وغياب التنظيم، والفوضي في تسيير العمال، والإهمال وانعدام المتابعة والرقابة، وغياب المساءلة، وغلاء تكاليف الخدمات، وسيطرة الشبكات المشبوهة المتخصصة في بيع الأدوية المزورة. ويظهر مدى إهمال هذا القطاع بلغة الأرقام عندما نلاحظ أن ميزانيته تصل بالكاد إلى 1% في مقابل نسبة 2.5% التي المتوسط العالمي المطلوب.

 

وبدلا من تعزيز مكتسبات النظام المدني الذي أرسى دعائم السلم الأهلي بين مختلف الطوائف والجماعات الوطنية ، بفضل عودة اللاجئين الذين هجروا من بلدهم سنة 1989 إلى السنغال بصورة منظمة ، وتمكين المظلومين من استعادة حقوقهم، والشروع في تسوية ملف الإرث الإنساني، بدلا من كل ذلك، أمعن هذا النظام في الظلم بشكل أضحى يهدد استقرار البلد وانسجامه. فلم يحقق أي تقدم فعلي في مضمار محاربة الرق منذ 2008، مما أنتج مناخا متوترا يهدد اليوم وحدة البلد واستقراره.

 

وازدادت هذه المخاطر حدة لما يصاحبها من احتمالات عدم الاستقرار وانتشار التطرف نتيجة إهمال أوضاع الشرائح الهشة ( الشباب، سكان "آدوابة"، سكان الريف، سكان الضفة، إلخ..) وانعدام أي مشروع سياسي جامع.

 

كما أن تفاقم تفقير السكان أصبح يشكل تربة ملائمة لنمو أشكال جديدة من ثقافة التطرف. ويؤدي الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان إلى تزايد النقمة والغضب لدى شرائح واسعة من الشباب ، مما يؤدي بهم إلى اليأس من نجاعة استخدام وسائل التعبير السلمية. وقد أظهرت بعض الدراسات الأخيرة في افريقيا الشمالية أن ظلم الحكام يؤدي إلى خلق شرخ بين الفضاء السياسي والمجتمع، مما يقود بعض الشباب إلى البحث عن تحقيق هويتهم ومستقبلهم خارج الفضاء السياسي، ويقودهم ذلك في الغالب إلى أحضان المجموعات المتطرفة.

 

لقد عرفت موريتانيا هذه السنة جفافا ماحقا، نتج عنه نفوق جزء هام من الثروة الحيوانية، كما استحالت معه الزراعة الموسمية. وبما أن هاذين النشاطين يشكلان المصدر الرئيسي للسكان في الريف والمدن الداخليه، فإن المجاعة قد هددت مئات آلاف السكان، خاصة في المناطق الشرقية من البلاد. لم تحرك السلطات ساكنا يذكر أمام صرخات الاستغاثة التي أطلقها المواطنون والنداءات المتكررة التي أطلقتها المعارضة، والخطة الاستعجالية التي زعمت أنها عبأت لها عشرات المليارات ظلت شعارات جوفاء لم ير لها تأثير في هذا الواقع المأساوي.

 

رابعا - حول مكانة موريتانيا ضمن التصنيفات الدولية لجودة الحاكمية

تصنف موريتانيا ، رغم أوراقها التي كان يمكن أن تكون رابحة، في آخر قوائم التصنيفات الدولية بالنسبة لمؤشرات جودة الحكامة.

ـ ففي التقرير السنوي الأخير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي صنفت موريتانيا باعتبار "مؤشر التنافسية العالمية" في الرتبة 133 من أصل 137 دولة تم تقييم مؤشراتها.

ـ أما مؤشر النمو البشري الذي كان يصنف موريتانيا في الرتبة 154 سنة 2008، فقد صنف البلاد سنة 2016 في الرتبة 157، أي أنها فقدت ثلاث نقاط.

ـ أما مؤشر الرشوة فقد تراجعت فيه موريتانيا ب28 نقطة  فيما بين سنتي 2008 و 2017، حيث انتقلت من الرتبة 115 سنة 2008 إلى الرتبة 143 سنة 2017، من أصل 175 دولة تقيمها منظمة الشفافية العالمية.

ـ ويظهر من تقييم جودة مناخ الأعمال طبقا لتصنيف "دوينغ بيزنس" لسنة 2017 أن موريتانيا تحتل الرتبة 150 ، بالرغم من النصوص الجديدة المنظمة للنشاطات الأعمال في البلد انطلاقا من تجربة التصنيفات السيئة في السنوات السابقة. والسبب في ذلك هو أن النصوص الجديدة لم تعرف طريقها للتطبيق، فما زال منح الصفقات العمومية خاضعا لقواعد المحسوبية وانعدام الشفافية.

ـ ومن هذه المؤشرات (مؤشر "مو إبراهيم" للحاكمية في إفريقيا ) الذي يعتبر أداة لقياس ومتابعة مستوى الأداء فيما يتعلق بالحاكمية في مختلف الدول الإفريقية. وقد حصلت بلادنا سنة 2008 على درجة 50.8/100 متقدمة بنقطة مقارنة مع درجتها السابقة، ومصنفة في الرتبة 28 من أصل 44 دولة مصنفة. أما في سنة 2017 فقد هبطت الدرجة الممنوحة لبلدنا إلى 44.5/100 وفقدنا 13 نقطة في التصنيف حيث أصبحت بلادنا تحتل الرتبة 41 من أصل 53 بلدا.

 

خامسا- الآفاق

تنتهي مأمورية الرئيس الحالي خلال أقل من سنة من الآن.

وبذلك تصبح موريتانيا أمام خيارين.

1 ـ فإما أن يتواصل تسيير البلد بأسلوب مماثل أو شبيه بمنهج التسيير المتبع منذ عشر سنوات. وطبقا لهذا الخيار سيتم سد منافذ أي فرصة للتناوب السلمي انطلاقا من صناديق الاقتراع. وفي هذه الحالة لا يستبعد أن تؤدي المخاوف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا الأسلوب من التسيير إلى إضعاف البلد داخليا، وتأجيج النزعات الطائفية الضيقة في مجتمع ما زال يئن تحت آلام الحرمان والهشاشة والظلم. ونظرا للسياق الإقليمي في منطقتنا، فمن المؤكد أن هذه الأوضاع الهشة سيتم استغلالها من قبل الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات ، ومن قبل المجموعات الإرهابية المرابطة عند الحدود، بل وحتى في داخل البلد.

2 ـ وإما أن يتم البدء في تشاور وطني شامل مع تنظيم حوار وطني حول الشروط الكفيلة بتنظيم تناوب سلمي ديمقراطي ومسؤول خلال سنة 2019. وطبقا لهذا الخيار يتطلب الأمر تهدئة الساحة كشرط أولي لحل الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ انقلاب 2008. وفي هذه الحالة سيمكن الحوار الفكري الناضج من تحديد الرؤية العامة وملامح أسلوب الحكامة الكفيل بتمكين البلاد من تجاوز تأخرها الملاحظ في جميع الميادين.  

 

ويمكن تلخيص الإجراءات الكفيلة بضمان مشاركة الجميع ، وتجاوز الأزمة وضمان عدم استفحالها، في النقاط التالية:

ـ إيجاد إدارة انتخابيةذات مصداقية ومحايدة حيادا حقيقيا لتنظيم سير العمليات الانتخابية من الناحية التقنية.

ـ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حياد جهاز الدولة على جميع المستويات ( الإدارة الترابية، الموظفون، الجيش، إلخ..).

ـ توفير رقابة دولية شاملة وذات مصداقية بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019.

 

المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

نواكشوط، 25 يونيو 2018

للاتصال: [email protected]