(1).gif)
عبرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية عن رفضها للتضييق على الحريات الذي يمارسه النظام ضد المعارضين للاستفتاء.
و طالبت المؤسسة في بيان صادر عنها بتاريخ 11-07-2017 بالإفراج الفوري عن السيناتور محمد ولد غده المعتقل على خلفية مواقفه المعارضة للنظام وترؤسه للجنة برلمانية للتحقيق في تهم للفساد طالت العديد من الصفقات العمومية.
و اختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على رفض وإدانة الحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة للرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
بيـــــــــــــان
تابعنا في الأيام الماضية وباستغراب شديد ما يقوم به النظام من تصرفات وتصريحات مستهجنة تقويضا لأهم مرتكزات الديمقراطية ودولة القانون.
وقد شملت هذه التصرفات اعتقالات و مضايقات للعديد من فعاليات وأنشطة المعارضة، حيث تمت مضايقة وقفات شباب المنتدى وحراك "محال تغيير الدستور" بعنف وشراسة، وقامت الشرطة بحصار ومضايقة المؤتمر الصحفي لإعلان تنسيقية قوى المعارضة الديمقراطية المقاطعة للاستفتاء ، لتتوج هذه التصرفات باختطاف واعتقال السيناتور محمد ولد غده من طرف الدرك وترحيله إلى روصو، تكريسا لإهانة المؤسسات وتجسيدا لتصفية الحسابات واستغلال القضاء واحتقار الشعب وتجاوزه.
كما لاحظنا – للأسف- العودة الهستيرية للحديث الصريح عن المأمورية الثالثة، حيث دعا لها الوزير الأول في عدة لقاءات ، وأكد عليها رئيس الحزب الحاكم، كما ألمحا إلى تواصل التعديلات والاستفتاءات المكرسة لهذا التوجه، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للدستور من طرف من يفترض فيهم احترامه وحمايته.
ونحن في مؤسسة المعارضة الديمقراطية وحرصا منا على صون الحريات العامة واحترام المؤسسات وحماية الدستور لنؤكد على ما يلي:
- رفضنا لهذه التصرفات المدانة والتي تعتبر تضييقا على حريات التظاهر والتجمع التي يحميها الدستور ويكفلها القانون.
- مطالبتنا بالإطلاق الفوري لسراح السيناتور محمد ولد غده المعتقل على خلفية مواقفه المعارضة للنظام وترؤسه للجنة برلمانية للتحقيق في تهم للفساد طالت العديد من الصفقات العمومية.
- رفضنا وإدانتنا للحديث الرسمي عن المأمورية الثالثة للرئيس، باعتبار أن موضوع المأموريات مكسب استراتيجي للبلد ولديمقراطيته و مؤشر على إمكانية التداول السلمي على السلطة كرسه المشرع من خلال المواد المحصنة التي تمنع أي إجراء من هذا القبيل، حديثا أو تعديلا تصريحا أو تلميحا، باعتبار ذلك انتهاكا صريحا للدستور.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية انواكشوط بتاريخ 11/07/2017
