(1).gif)
قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن السلطة السلطة، خلافا للقوانين والنظم التي تحكم المؤسسة العسكرية، أقحمت بعض القادة العسكريين في حملات قبلية وسياسية.
بيان المنتدى الذي حمل عنوان : "حملة تبدأ بخرق الدستور وتتواصل بخرق القانون وتمزيق النسيج الاجتماعي" جاء فيه:
تعيش البلاد أزمة سياسية غير مسبوقة، ووضعية شاذة خارجة عن الدستور والقانون والأخلاق.
فبالإضافة الى تجاسر السلطة على النص الصريح للدستور فيما يتعلق بالإجراءات الضابطة للتعديلات الدستورية، أوعزت لمنظريها"القانونيين"أن يؤكدوا علنا، وفي وسائل الإعلام الرسمية، أنه لا توجد أي مادة محصنة في الدستور، وأن المادة 38 تمنح الرئيس سلطة مطلقة فوق إرادة الشعب الذي هو من وضع الدستور وحدد حصريا طرق مراجعته.
لم تعد للقوانين حرمة حيث أن البلاد تعيش منذ فترة حملة انتخابية خارج الضوابط القانونية التي تحدد فترات افتتاح الحملات الانتخابية ومددها واختتامها. هذه الحملات، الخارجة على القانون، أصبحت مجالا تشجع فيه السلطة علنا جميع أنواع المنافسات القبلية والجهوية والعرقية، التي تنظم بقيادة حزبها وزرائها ورجال أعمالها، مما يهدد بشكل واضح لحمة المجتمع وتماسكه، ويقتل الروح الوطنية وهيبة الدولة، ويشيع التنافر والتباغض بين مكونات الشعب.
والأخطر من ذلك أن السلطة، خلافا للقوانين والنظم التي تحكم المؤسسة العسكرية، أقحمت بعض القادة العسكريين في هذه الحملات القبلية والسياسية، وجعلت من انخراطهم فيها المعيار الأساسي لتثمين أدائهم، بدل تقييم أدائهم المهني ووفائهم لوطنهم وتأديتهم لواجبهم. ففي كل يوم تطالعنا الصحافة الوطنية بعناوين مفادها أن الجنرال الفلاني ينظم مبادرة في مسقط رأسه لدعم التعديلات الدستورية، وأن أنصار الجنرال الفلاني يحشدون الدعم لهذه التعديلات.
إن هذه الحملة الخارجة على الدستور وعلى القانون تجري في جو من الانكماش وخنق الحريات يعبر عن مدى ارتباك السلطة. فبالإضافة الى كونها تحتكر وسائل إعلام الدولة– التي ينص القانون على أنها أصبحت أدوات عمومية – وجعلها بوقا لدعايتها المحضة، وحرمان المعارضة من ولوجها، أصبحت تواجه بالقمع كل صوت يرتفع ضد تعديلاتها المنبوذة، وتطارد كل من يعبر عن رفضه لها،مما يعبر عن مدى ضعف موقفها السياسي والأخلاقي، وإحساسها بأن الشعب يرفضها ويرفض مناوراتها العبثية.
