(1).gif)
اعتبر الأستاذ الفقيه إسلم ولد سيد المصطف الوزير السابق للثقافة و التوجيه الإسلامي أنه لا مسوغ ولا مبرر لتغيير العلم الوطني، وأن في ذلك من الضرر، و الخطر، ما يفوق أي مصلحة، لو قدر وجودها أصلا. و اعتبر ولد المصطف أن قضية تغيير الدستور ليست شأنا من شؤون تسيير الدولة، يقبل فيه اختلاف الاجتهادات، و لا نظما إدارية تحتمل التقلبات و التغييرات، فالعلم ثابت من ثوابت الدولة، لا ينبغي أن تطاله يد التغيير، ولا أن تتطاول عليه طموحات التبديل.
و أوضح ولد المصطف في بيان نشره اليوم الاثنين 06-03-2017 أن المعارضين لتغيير العلم -وليسوا قلة- لن يقتنعوا ببديله، وقد لا يقدمون له التحية، عسكريين كانوا أو مدنيين، و لن يستميتوا في الدفاع عنه. فقد فرض عليهم بإجراءات قانونية يعتقدون بطلانها، و مبررات لا يعتقدون سلامتها، و وقائع لا يرون صحتها. وفي كل ذلك من الخطر على مفهوم "الوطنية" و على الوحدة الوطنية ما لا يخفى على أحد.
و أضاف أن تغيير العلم قد يفتح الباب أمام تغييرات أخرى أكثر خطورة، كتسمية الدولة وعاصمتها و نظامها، و حوزتها الترابية، و غير ذلك مما كان مجرد الحديث عنه في نطاق الممنوع.
