(1).gif)
يشكل إصرار النظام على تمرير تعديلاته الدستورية العبثية مناورة جديدةللقفز على الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، وللتلبيس على الفضائح التي تتكشف يوما بعد يوم، واشغال الرأي العام عن المشاكل الخانقة التي يعيشها المواطنون من غلاء وبطالة وتسريح للعمال وإهانة أمام مكاتب الحالة المدنية وتهميش وظلم وتهميش. كما يعكس تعنت النظام وتماديه في الهروب الى الأمام ورفض التحديات الحقيقية التي تفرضها المرحلة، وهو بذلك يجر البلاد نحو المنزلقات الخطيرة التي عصفت باستقرار بلدان عديدة ارتهن مستقبلها من طرف من نصبوا أنفسهم أوصياء عليها.
إن موريتانيا تقف اليوم تقف على مفترق طريقين لا ثالث لهما.
إما أن تقبل الطبقة السياسية والقوى الحية بأن تظل البلاد مختطفة من طرف حاكم يعتبر البلد وأهله غنيمة مستباحة يتصرف فيها كما يشاء ويورثها لمن يشاء،
وإما أن تتغلب إرادة الحكمة والمسؤولية، ويأخذ الموريتانيون، كل الموريتانيين الغيورين على وطنهممسؤولياتهم لرفع التحدياتوفرض إرادتهم الحرة من أجل حماية وطنهم وحتى لا يذهب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم ضحية لأهواء من لا يهمه سوى السلطة والتسلط.
إن ما تحتاجه موريتانيا اليوم ليس قطعا تعديلات دستورية لا تكتسي أي طابع استعجالي، ولا تقدم حلا لأي من المشاكل الكثيرةوالملحة، ولا تعدو كونها مصدرا لتعميق الخلافات بين الموريتانيين وتأزيم الوضعية السياسية، في ظرف تطبعه حدة الأزمة بين الفرقاء وبطرق مشكوك في شرعيتها.
إن ما تحتاجه موريتانيا اليوم أجل وأسمى من تعديلات دستورية عبثية تؤخر أكثر مما تقدم، تفرق أكثر مما تجمع، وتطرح من المشاكل أكثر مما تحل. إن القضية المطروحة علينا جميعا قضية مستقبل ومصير وبقاء.
إنما تحتاجه موريتانيا اليوم هو التوجه نحو المستقبل والعمل، بصورة توافقية، على حل الأزمة الراهنة وخلق المناخ السياسي والظروف الطبيعية والآليات المؤسسية التي تضمن التناوب السلمي على السلطة في أفق نهاية آخر مأمورية للرئيس الحالي، مما يشكل الضمانة الوحيدة لتجنيب البلاد المطبات الخطيرة.
إن ما تحتاجه موريتانيا اليوم هو حل المشاكل الحقيقية الني تعاني منها ويعاني منها مواطنوها، هو ما يجمع شعبها ويوطد لحمته ووحدته، هو ما يرفع الظلم والتهميش عن فئات واسعة منه، هو ما يخفف من معاناة المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الفقر وغلاء المعيشة، هو ما يوفر العمل لعشرات آلاف الشباب الضائعين بين البطالة واليأس، هو الرفع من مستوى الخدمات المتردية في كل المجالات.
إن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
- يؤكد من جديد رفضه الحازم للتعديلات الدستورية العبثية التي يصر النظام على تمريرها ضد إرادة الأغلبية الساحقة من الشعب ومن الطبقة السياسية.
- يؤكد عزمه القوي على القيام بكل ما من شأنه إفشال هذه المناورة التي يراد منها إلهاء البلد عن مشاكله الحقيقية ليستمر النظام في تنفيذ أجندته الأحادية.
- يطالب كل البرلمانيين، من شيوخ ونواب، بعدمتمرير هذه التعديلات التي ستبقى آثارها المعنوية والسياسية بينما س يذهب الحكم الحالي الذي هو في آخر مأموريته الأخيرة.
- يوجه نداء حارا الى كل القوى الحية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية وشباب ونساء ومدونين من أجل التوحد في سبيل إحداث هبة واسعة وقوية لإفشال هذه المناورة وإسقاط الأجندة الأحادية للسلطة.
نواكشوط، 22 فبراير 2017
اللجنة التنفيذية
