أصدرت اتحادية الحزب في تيرس زمور اليوم بيانا حول قضية المنقبين عن الذهب في صحراء تيرس زمور استنكرت فيه التضييق والإهانة الذين تعرض لهما المنقبون عن الذهب في شمال الولاية كما عبر البيان عن معارضة الحزب لانتهاك أي منطقة صنفت عسكرية مغلقة إذا تم ذلك وفق الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يلي نص البيان:
بيان
تابعنا في اتحادية حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "توصل" بتيرس زمور خلال الأيام الماضية ما يتعرض له مجموعة من المواطنون من تضييق وإهانة على أرض الولاية بعدما اقتيدوا من منطقة وديان الخروب الى ازويرات بداعي التنقيب عن الذهب في المنطقة التي صنفها الجيش الموريتاني منطقة عسكرية مغلقة.
ويتجلى وجه التضييق والإهانة في حق هؤلاء المواطنين باقتيادهم بطريقة مهينة دون مراعاة لوضعياتهم ولا توفير ما يلزم من أمكانيات لوجستية في نقلهم الى ازويرات وكذا في فرض غرامات باهظة عليهم وهم الذين قدموا أصلا بحثا عما يحسنون به أوضاعهم المادية خلافا لمواطنين آخرين تم توقفهم لنفس السبب قبل أشهر في تيرس زمور وفرضت عليهم غرامات أقل بكثير من هذه.
ونحن إذ نسجل استنكارنا لهذه المعاملة فإننا نؤكد على مايلي:
- معارضتنا لانتهاك أي منطقة صنفت عسكرية مغلقة إذا تم ذلك وفق الإجراءات القانونية اللازمة.
- دعوتنا للسلطات في الولاية الى النظر في وضعية هؤلاء المواطنين بما يراعي وضعياتهم واتباع سياسة واضحة المعالم تكفل للمواطنين الإستفادة من خيرات بلادهم اسوة بما قيم به في اينشيري.