(1).gif)
صوت أعضاء الجمعية الوطنية (النواب) على إلغاء الجلسة التي كانت مقررة غدا الخميس لنقاش قانون العنف ضد النوع المثير للجدل بعد مقترح تقدم به رئيس لجنة الشوؤن الإسلامية بالجمعية.
التأجيل جاء ثمرة لجهود كبيرة بذلها عدد من النواب للاعتراض على القانون الذي يتضمن موادا مخالفة للشريعة الإسلامية السمحة و قد ساهم نواب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" في عرقلة القانون حيث كانت النائب زينب بنت التقي من أوائل المبادرين إلى كشف المخالفات الموجودة في القانون و جعها قضية رأي عام كما ساهمت النائب توت بنت الطالب النافع عضو لجنة الشؤون الاسلامية في الدفع باللجنة نحو اتخاذ موقف حاسم من القانون و الاتفاق أخيرا على طلب إلغاء جلسة نقاشه دون تحديد موعد لذلك، بعد أن طلبت اللجنة من الحكومة تقييد مواد القانون بموافقة الشريعة الإسلامية و تلكؤ الحكومة في تلبية الطلب.
نواب آخرون من الحزب عبروا عن رفضهم للقانون حيث تحدث النائبان محمد محمود ولد سيدي و سلامي ولد عبد الله في اجتماع للجنة المكلفة بدراسة القانون وحذرا من خطر المصادقة على قوانين تخالف الشريعة و تؤسس لسلوك مخالف للشرع في البلد.
و كان ممثلو الحزب في مجلس الشيوخ قد أدانوا في مداخلاتهم القانون و اعترضوا عليه لكن الأغلبية الحاكمة مررته بالانتخاب.
