(1).gif)
كشف نائب رئيس الجمعية الوطنية نائب رئيس الحزب الأخ محمد غلام ولد الحاج الشيخ حالات تعذيب ارتكبها الأمن الموريتاني ضد سجناء رغم مصادقة البرلمان على قانون التعذيب وتجريمه.
وانتقد النائب أمام وزير العدل اقدام السلطات على تعذيب نشطاء من حركة إيرا وشباب 25 فبراير ضاربا بعض الأمثلة ببعض الشباب بالأسماء والصفات لكل.
وقال ولد الحاج الشيخ إن الدولة خصخصت التعذيب حيث يسلم المتظاهرون للمجرمين القتلة ليقضوا معهم ليلة من التعذيب أمام أنظار الحرس في سجن دار النعيم الذين لم ينجدوا الشباب رغم دخولهم عليهم.
وقال ولد الحاج الشيخ إن ما يقع في سجون موريتانيا لا يقع في سجون الصهاينة إطلاقا خاصة مع شباب حركة إيرا .
ولد الحاج الشيخ قال إن وزير العدل هو من يتحمل المسؤولية عن التعذيب الممارس بحق المواطنين وأنه اختار وظيفته على عرضه واختار الكذب على المواطنين مضيفا أن الناظر لنساء إيرا والتعذيب الممارس عليهم أمام العدالة الموريتانية يدرك أنك المسؤول الأول عن ذلك إشرافا وتنفيذا .
ولد الحاج الشيخ استطرد بعض المواد من قانون التعذيب قائلا إنها كلام والتنفيذ معاكس لذلك حيث تصادر سيارات المعتقلين و يمنعون من الكشف الصحي المذكور في القانون.
وطالب النائب وزير العدل بتحريك الدعوي العامة من أجل محاسبة المسؤولين عن التعذيب.
و في تعقيبه على رد الوزير ذكر النائب بعض التعذيب الممارس في حق السجناء السلفيين معتبرا أن التعذيب غير مبرر و إنسانية السجين يجب أن تحترم بغض النظر عن جريمته.
