(1).gif)
قالت النائب زينب بنت التقي إن قوانين حول العنف ضد النساء وقانون الصحة الإنجابية صادق عليها مجلس الشيوخ تحمل الكثير من المخالفات الصريحة للشريعة الإسلامية وتقوض المنظومة الأخلاقية للمجمتع
وقالت النائب فى تصريح صحفي إن إلغاء القوامة تحت ذريعة الحريات العامة وفرض 18 سنة سنا قانونية للزواج وحبس الولي إن خالف ذلك تدخل فى الحياة الأسرية وفى تفاصيلها الدقيقة.
وقالت النائب إنه يمكن للموريتانيين تحمل الفقر والجوع لكن لن يسامحوا بالتلاعب بقيم دينهم ومرجعيتهم الإسلامية.
وجاء فى التصريح:
" تأتي هذه القاوانين (قانون العنف ضد النساء و قانون الصحة الإنجابية إستجابة للضغوط الدولية حيث ان الحكومة رفعت التحفظ العام علي الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالمراة و الأسرة و الهادفة إلي تنميط العالم و تقويض منظومته الاخلاقية و القيمية . -يهدف هذا القانون إلي إلغاء القوامة تحت ذريعة الحريات العامة - يفرض 18 سنا قانونية للزواج و اى ولي زوج ابنته قبل ذلك يعاقب بالسجن .
مواد هذا القانون تتدخل في تفاصيل التفاصيل بالنسبة للحياة الأسرية و يجعلها محلا للتقاضي .
يعطي المجتمع المدني حق التدخل في هذه الحياة الخاصة للافراد.
يمكن للموريتانين تحمل سياسات التفقير و التجويع التي تجسدها الحكومة لكن لن يسمحوا ولن يسامحوا من يتلاعب بقيم دينهم و مرجعيتهم الإسلامية ."
