تواصل يدين بقوة حل " جمعية المستقبل "

خميس, 08/01/2015 - 12:44

في ظل أوضاع سياسية و اجتماعية متأزمة تتمثل في انسداد سياسي غير مسبوق ووضعية اقتصادية صعبة يترجمها ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة و انتشار البطالة و تردى خدمات الدولة إلى درجة تنذر بالانفلات الأمني -لا قدر الله -

   

أمام هذه الوضعية لم يجد النظام مخرجا من المأزق الذي يتخبط فيه سوى القمع المفرط بحق المواطنين الأبرياء الذين عبروا بطريقة سلمية عن استيائهم و استنكارهم للعبث بمقدساتنا الإسلامية بدء بحرق كتب المذهب المالكي  و مرورا بسب النبي صلى الله عليه و سلم و انتهاء بإهانة المصحف الشريف . 
 فبدل أن تنحاز السلطة لحماية المقدسات من خلال الاستباق الأمني للحيلولة دون وقوع الأفعال المسيئة إليها  ابتداء  أو من خلال متابعة المجرمين و إلقاء القبض عليهم انتهاء  سخرت السلطة و سائلها الدعائية للتقليل من أهمية إهانة المصحف الشريف  و التشكيك في حدوثها أصلا ، ووسائل قوتها  لممارسة القمع الوحشي ضد المتظاهرين السلميين . 
و  بدل التعاطي الواقعي الإيجابي مع هموم المواطنين المعيشية  بغية التخفيف من معاناتهم 
 و بدل أن تستجيب السلطة للمطالب المشروعة للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة من أجل العمل الجاد لإحداث انفتاح يؤدى إلى تحول ديمقراطي ينهى الحكم الاستبدادي في البلاد. 
  بدل كل ذلك ،  لم يجد النظام بدا من ذر الرماد في الأعين و اتخاذ سياسة النعامة من خلال افتعال معركة وهمية ظاهرها ضرب مؤسسات ثقافية و تعليمية خصوصية و طبية كانت تلعب دورا أساسيا يغطى جانبا من عجز الدولة في حماية الهوية الإسلامية و تحصين الشباب ضد التطرف و جانبا من عجزها في مجالي التعليم و الصحة ،  و باطنها استجلاب أجندة خارجية . 

   

إن حزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية " تواصل " و هو يراقب المشهد السياسي ل : 
1.     يدين بقوة قرار النظام حل جمعية المستقبل للدعوة و الثقافة و التعليم و إغلاق معهد تعليم البنات و مركز النور الصحي و مدارس الأطلسي الخاصة بحجج واهية لا تعززها البينة و الدليل و يغيب فيها أي دور للقضاء في نظام يدعى الديمقراطية و يزايد باحترام القانون 
2.     يطالب  بفتح تحقيق شامل شفاف و محايد  حول ملابسات الاستهزاء بمقدساتنا الإسلامية في الآونة  الأخيرة لتتحدد المسؤوليات و تكشف الحقائق للرأي العام 
3.     يهيب بالشعب الموريتاني و قواه الوطنية كافة أن تتحلى بكامل اليقظة و تقف صفا واحدا بسلمية و مسؤولية  أمام كل ما من شأنه النيل من مقدساتنا الإسلامية . 
4.     يعتبر أن تضييق مجال الحريات من خلال اعتقال مناضلى الأحزاب وقمع المتظاهرين السلميين  وحل جمعيات المجتمع المدني من شأنه أن يزيد الأزمة السياسية و الاجتماعية في البلد استفحالا وليس الطريق الأمثل للخروج من النفق 
                                                    اللجنة التنفيذية 
07/03/2014